تناول تقرير صادر من إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد لعام 2015 عن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتمثلت بتشجيع إقامة مشاريع مشتركة خاصة في القطاع الصناعي وإبراز أهمية موقع الإمارات للشركات الصينية. تمثل التعاون بالعمل على الوصول إلى اتفاق متوازن شامل يغطي تجارة السلع والخدمات ومجالات الاستثمار. وبحث سبل تشجيع استقدام العمالة الماهرة في المجال التصنيعي حيث تتميز العمالة الصينية بالمهارة العالية وانخفاض أجورها. ومتابعة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وكذلك توصيات اللجان المشتركة بينهما. والتنسيق والنظر في توحيد المواقف ذات الاهتمام المشترك إزاء القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية، مثال ذلك المطالبة بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الاستراتيجية وإزالة المعوقات غير الجمركية عليها. وتبادل الوفود المتخصصة حيث إن هناك مجالات عديدة ذات اختصاصات محددة يمكن التباحث والاستفادة من التجارب الصينية في مختلف القطاعات. وبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة مستفيدين من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين إضافة إلى العمل على الدخول المشترك في تنفيذ المشاريع خارج البلدين بتنسيق تام في هذا المجال. والاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع الصين حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا كما أن فيها موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات اللازمة. وافتتاح فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في أبوظبي والذي تم افتتاحه في يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2010. وعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني في السنوات الأخيرة على تعزيز استراتيجيته الدولية، والإسراع في خلق بيئة خاصة بالمؤسسات الأجنبية، وتوسيع الأعمال وقدم التقرير تحليل هيكل التجارة الخارجية بين دولة الإمارات و الصين عام 2014، وشمل حجم التجارة الخارجية: إذ جاءت الصين في المستوى (2) بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بقيمة 24621.2 مليون دولار، ووزن نسبى 8.43% أما عن الواردات: فقد احتلت الصين المرتبة (1) بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات بقيمة 22145.3 مليون دولار وبوزن نسبي 11.7 % من حجم واردات الدولة. وفيما يتعلق بالصادرات جاءت الصين في المرتبة (9) بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات بقيمة 1079.7 مليون دولار و بوزن نسبي 3% من حجم صادرات الدولة. وبالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير اليها من دولة الإمارات العربية فجاءت الصين في المرتبة (13) بقيمة 1396.2 مليون دولار وبوزن نسبي 2.1% من حجم إعادة الصادرات للدولة. * وتقدر عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المسجلة بوزارة الاقتصاد لدى الدولة، مايلي: عدد الشركات التجارية*60 عدد الوكالات التجارية249 عدد العلامات التجارية5451، وأشار التقرير الى ان الشركات العاملة في المناطق الحرة لا تدخل ضمن هذا العدد والتي يبلغ عددها حوالي 900 شركة. وتتراوح أنشطة الشركات والوكالات التجارية الصينية العاملة في الإمارات بين المواد الغذائية والمنسوجات والملابس ومعدات ثقيلة ومواد ومعدات بناء إلى المقاولات وخدمات حقول النفط وإنشاء شبكات محطات تحلية المياه وإصلاحها. اللجان الاقتصادية المشتركة هناك لجنة مشتركة بين الإمارات والصين، وتعقد هذه اللجنة اجتماعات لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى أفضل من خلال التنسيق والتشاور بين الجانبين، وذكر التقرير أهم سلع التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين عام 2014 وشملت: السلع المصدرة تمثلت في بوليمرات الإيثلين، بأشكالها الأولية، زيت لفت أو سلجم أو خردل وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائياً، فضلات وخردة نحاس. أما السلع المعاد تصديرها سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، وعنفات نفاثة، وعنفات دافعة، وعنفات غازية آخر. و ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم. السلع المستوردة شملت أجهزة هاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية ( كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة )، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28،وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. ودراجات بثلاث عجلات، دراجات القدم الواحد سكوتر وسيارات بدواسات وألعاب مماثلة بعجلات ؛ عربات للدمى، دمى، ألعاب أخرى، نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، وإن كانت متحركة ؛ ألعاب الألغاز بوزل من جميع الأنواع. الاتفاقيات وتناول التقرير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الصين عبر إبرام العديد من الاتفاقيات المهمة ومنها الاتفاقيات: 8 ديسمبر 2013: توقيع المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) مذكرة تفاهم مع سلطة المناطق الحرة الصينية في شنغهاي، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق العالمية، وكذلك الفرص المتاحة بالمنطقتين والعمل سوياً للترويج عالمياً للخدمات والتسهيلات المتميزة التي تقدمها المنطقتان لعملائهما من الشركات والمستثمرين. 1 اكتوبر 2013: توقيع مجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع مدينة ليني التابعة لمحافظة شاندونغ الصينية، لتأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين. 18 سبتمبر 2012: توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس دبي الاقتصادي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، في العاصمة الصينية بكين. وقع عن مجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي، فيما وقع عن المجلس الصيني يانج شونغوي، نائب الرئيس. تهدف المذكرة إلى تفعيل مجالات التعاون بين المجلسين من خلال تبادل البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى الدراسات والأبحاث التجريبية، ونقل التجارب والخبرات، والمشورة في مختلف قضايا السياسات الاقتصادية والقانونية والتنافسية سواء على الصعيدينالكلي أو القطاعي، وإجراء المشاريع المشتركة بما في ذلك تنظيم الأحداث والفعاليات التي تخدم هدف تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك توحيد الجهود والموارد في المجالات المشتركة في إطار المهام الموكلة لكل منهما. 21 ابريل 2012: توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وقعها عن مركز الشارقة للتحكيم أحمد محمد الرشيد، فيما وقعها من الجانب الصيني شوج قوينج رئيس مركز شنغهاي. يأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من رغبة الطرفين في تنسيق التعاون المتبادل في مجال التحكيم التجاري ووضع إطار عملي للعلاقات بين المركزين وتأسيس سبل دعم التعاون فيما بينهم لتحقيق الأهداف المشتركة والاستفادة من خبرات كل طرف في خدمة اعضائه والعمل على التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة التي تعرف بالأنظمة والقوانين والتشريعات التجارية المعتمدة في كل من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. 17 يناير 2012: توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وون جياو باو على مذكرة البيان المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية حول إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 17 يناير 2012: التوقيع على مذكرة التفاهم حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية في كلا البلدين. وقع المذكرة عن جانب دولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية فيما وقعها عن الجانب الصيني يانغ جيه تشي وزير الخارجية. 17 يناير 2012: التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون في المجال الرياضي بين الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الدولة وهيئة الدولة للرياضة في الصين حيث وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ويانغ جيه تشي وزير الخارجية الصيني. 17 يناير 2012: إبرام دولة الإمارات العربية المتحدة مع الصين اتفاقية مقايضة نقدية بقيمة 54.5 مليار دولار (35 مليار يوان) مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وسوف تنشط الاتفاقية استخدام عملة اليوان الصينية في التجارة العالمية. 17 يناير 2012: توقيع مصرف الإمارات المركزي وبنك الشعب الصيني البنك المركزي الصيني اتفاقية مقايضة عملات. وقعت الاتفاقية بحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ومحمد علي بن زايد نائب المحافظ وعن جانب البنك الصيني يي جانج نائب المحافظ. مذكرات التعاون تم في 17 يناير 2012 توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجالات الطاقة بما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الخارجية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص للتغير المناخي وشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لمصدر، فيما وقعها عن الجانب الصيني تشانغ بينج رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وكذلك توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك وشركة بترول الصين الوطنية حيث وقع الاتفاقية عن شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك الدكتور جوعان سالم الظاهري الأمين العام عضو المجلس الأعلى للبترول، ومن الجانب الصيني جيانغ جيمين رئيس شركة بترول الصين الوطنية. وفي 13 يوليو 2011 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي والهيئة الوطنية الصينية للرقابة المصرفية، بشأن التعاون في مجال الرقابة المالية والمصرفية وتبادل المعلومات والخبرات، وعقد اللقاءات المشتركة للمسؤولين في قطاع المصارف في كلا البلدين، وقعها عن جانب دولة الإمارات محمد علي بن زايد نائب محافظ المصرف المركزي، فيما وقعها عن الجانب الصيني رئيس الهيئة الوطنية للرقابة المصرفية، وهي أول مذكرة من هذا النوع توقعها الصين مع دولة على مستوى المنطقة. التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 4 يونيو 2010. هناك 4 مفاوضات بين دول مجلس التعاون والصين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، حيث تم الانتهاء من المفاوضات في تجارة السلع، قواعد المنشأ، التجارة في الخدمات وتسوية المنازعات. الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني، التي تم التوقيع عليها في بكين، في يونيو 2004م. اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع حماية الاستثمار بين البلدين وقعت في يوليو 1993 اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني عام 1986. اتفاقية النقل الجوى عام 1990. بروتوكول لاستيراد النفط من دولة الإمارات العربية المتحدة.