ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن بكل ثقله السياسي في حلف شمال الأطلسي لضم كل من فنلندا والسويد، بما يعيد تشكيل المشهد الأمني في أوروبا في أعقاب الحرب الباردة. واستقبل بايدن، أمس (الخميس)، رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نييستو، وعبر مرة جديدة عن دعمه لانضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي. وقال: «أنا فخور اليوم بالترحيب وتقديم الدعم القوي لطلبي نظامين ديمقراطيين عظيمين، وشريكين قريبين وذوي قدرة عالية، للانضمام إلى أقوى تحالف دفاعي في تاريخ العالم». وأضاف أن البلدين «يستوفيان كل متطلبات ومعايير الانضمام إلى الناتو»، لافتا إلى أن «وجود عضوين جديدين في الناتو في أقصى الشمال سيعزز أمن تحالفنا». وتعمل واشنطن لدعم فنلندا والسويد اللتين قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في قطيعة تاريخية مع موقفهما السابق المؤيد لعدم الانحياز. وبعد انطلاق حرب أوكرانيا، قررت استوكهولم وهلسنكي التموضع تحت المظلة العسكرية لدول أوروبية وأخرى والولايات المتحدة في مواجهة روسيا. وفي انتظار النظر في طلب عضويتهما، أعلنت واشنطن أن هذين البلدين سيستفيدان من الآن وصاعدا من حماية عسكرية أميركية لكن دون تحديد تفاصيلها. وقال بايدن: «طوال فترة النظر في طلبي انضمامهما إلى الأطلسي، ستعمل الولايات المتحدة مع فنلندا والسويد لكي تبقى متيقظة أمام أي تهديد ضد أمننا المشترك ولمواجهة أي عدوان أو تهديد بعدوان». وتبدو واشنطن واثقة من تجاوز تحفظات تركيا على عضوية البلدين الأوروبيين. وأكد الرئيس الفنلندي في هذا الصدد أنه «مستعد ليبحث» مع تركيا كل المسائل التي تثير «قلقها»، وذلك لاحتواء معارضة أنقرة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. وقال نينيستو خلال زيارته واشنطن: «بوصفنا حلفاء داخل حلف شمال الأطلسي، سندافع عن أمن تركيا»، مضيفا «ندين الإرهاب بكل أشكاله»، علما بأن السلطات التركية تأخذ على البلدين رعاية «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني. بدورها، أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن أن ثمة «حوارا» قائما مع تركيا بهدف «حل» هذه المسائل. وتبدي واشنطن تفاؤلا بقدرتها على تجاوز المعارضة التركية. وأكد بايدن أنه سيحيل قضية ترشح فنلندا والسويد على الكونغرس ليوافق على الأمر «في أسرع وقت ممكن». وقال الرئيس الأميركي: «حين ينضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي، فإن ذلك ليس تهديدا لأي بلد ولم يكن الأمر على هذا النحو أبدا. هدف الحلف هو الدفاع عن نفسه في مواجهة الاعتداءات». وذكر أيضا بأنه لم يتم اللجوء سوى مرة واحدة إلى البند الخامس من معاهدة الحلف والذي ينص على رد مشترك من جميع أعضائه في حال تعرض أحد هؤلاء الأعضاء لهجوم. وأورد أن ذلك حصل بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 «وقد وقف جميع حلفائنا إلى جانبنا» آنذاك.