ينتظر أن يعلن الحبيب الصّيد عن تعديل في حكومته يشمل عدة حقائب حسب ما أعلنه خلال مناقشة ميزانية الدولة للعام 2016، وأوضح رئيس الحكومة التونسية أن أداء بعض الوزراء لم يصل إلى سقف العطاء المطلوب في ظل الوضع الحالي للبلاد، كما أعرب عن نيته التخلي عن بعض الوزارات وإدماج بعض الوزارات للتقليص من عددها ونفقاتها والتخلي عن بعض كتابات الدولة على غرار كتابة الدولة للأمن الوطني وتعويضها بمديريات عامة، وقد باركت عدة أحزاب هذا المنحى الذي أعلنه الصيد من ذلك الحزب الحاكم "نداء تونس" الذي عبر في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه على أداء بعض الوزراء وهو ما عبر عنه أيضا الشريك القوي في الائتلاف الحكومي "حزب حركة النهضة" الذي أعلن رئيسه راشد الغنوشي عن ترحيبه بالتعديل الوزاري المنتظر مؤكدا بقاء حزبه كجزء من الائتلاف الحكومي مبيّنا أن كتلة حزبه البرلمانية -ثاني أقوى الكتل- هي "عنصر أساسي وجزء من العمود الفقري للسياسة التشريعية في البلاد إلى جانب مكانتها في قيادة الحركة. ولئن يتفق الجميع هنا على أهمية وضرورة إدخال تعديل وزاري يشمل أيضا الوزارات السيادية كالخارجية والعدل ونفخ روح جديدة في الطاقم الحكومي فإن الخلاف بين الائتلاف الحاكم والمعارضة يظل قائما حول الوزارات التي سيشملها التغيير أو الدّمج وكذلك من من الوجوه الجديدة التي ستتولى الحقائب الوزارية وانتماءاتها السياسية وأيضا معيار الكفاءة لدى هؤلاء الوزراء ومدى الرضا عنهم من هذا الطرف أو ذاك. على صعيد آخر تتالت في مختلف مناطق تونس الحملات الأمنية لتعقب العناصر الإرهابية والكشف عن مخططاتها التي ترمي لزعزعة استقرار وأمن البلاد واستغلت الجهات الأمنية حالة الطوارئ ومنع التجول ليلا للقيام بمئات المداهمات لبيوت وأوكار المشتبه بهم وإيقاف العشرات من بينهم مطلوبون للعدالة بجرائم مختلفة. وتمكنت الفرق الأمنية من الكشف عن مخططات إرهابية كانت بصدد الإعداد لتنفيذ عمليات إجرامية، ومن بين الموقوفين في هذه المداهمات عناصر إرهابية كانت قد صدرت في حقها مذكرات تفتيش ظلت دون جدوى منذ فترة طويلة لتحصن أصحابها بالتخفي رغم تواصل نشاطها الإرهابي المتواصل لاستهداف مقرات حكومية وأمنية واقتصادية إلى جانب استهداف المدنيين من المواطنين في العديد من الجهات. ومن أخطر العناصر التي تم إيقافها بعض ممن شكلوا خلية ما يعرف ب"مجموعة سليمان الإرهابية" التي نشطت دمويا قبل الثورة، وقد تمتع من تم إيداعهم السجن من عناصرها بالعفو التشريعي العام إثر قيام الثورة إلا أنهم اندمجوا مجددا في الإرهاب وانصهروا في خلايا وتنظيمات تعد أخطر مما تواجهه السلطات الأمنية التونسية خاصة المنتمية منها كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية وهي عناصر تعمل على استقطاب العناصر المتطرفة لصالح إرهابيي الجبال وجمع المعلومات حول التحركات الأمنية والعسكرية وتقوم بتسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر. وبالبحث والتقصي مع بعض الموقوفين كشفت وزارة الداخلية عن مخططات لاستهداف بعض القيادات الحزبية، وأبلغتهم بذلك ووفرت لهم حماية أمنية لصيقة حتى لا يتكرر سيناريو شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.