أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أنّه لا يوجد في ليبيا بديل عن الحلّ السياسي، داعية إلى ضرورة وجود مسار ناجع يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في كامل أنحاء ليبيا، حيث إن تطلعات ملايين الليبيين الذين أعربوا عن رغبتهم في اختيار قادتهم جديرة بأن يتمّ احترامها. وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية للدّول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي لدى ليبيا عن شعورها بقلق بالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس داعياً إلى التهدئة. وأكد البيان أن العنف لن يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها وذكر بأهميّة حماية المدنيين وحث جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وحث البيان جميع الأطراف على التصرّف بمسؤولية والدخول في حوار فعليّ لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدمًا. وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى دعم المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي وسعياً لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان تجديد شرعيّة المؤسسات الليبية. وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية واستقلاليّتها ووحدتها حتى لا تصير محركًا للصراع ولتكون في خدمة جميع الليبيين، وشددت على الحاجة إلى الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد والخدمات العامّة في كامل البلاد لفائدة كلّ الشّعب الليبي. من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة (من المصدر) من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة (من المصدر) وفي سياق آخر، تختتم اليوم الجمعة، اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وسيصدر بيان ختامي مشترك عن الاجتماعات التي استمرت لعدة أيام، وذلك بحسب ما أكدته مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد». وأشارت المصادر إلى أن وفد مجلسي النواب والدولة اتفقا على النقاط الرئيسية والمسار الذي سيعمل خلاله الوفدان خلال الفترة المقبلة لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، موضحة أن الاجتماع الأول للمسار الدستوري في القاهرة خلال الشهر الماضي لم ينجح في تحقيق اختراق كبير حول الإطار الدستوري اللازم.