اعتبرت منظمة التجارة العالمية للثلاثاء أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها مضيفة أن قطع الرياض علاقتها مع قطر كان بسبب تنصلها من الاتفاقيات. كما أشارت إلى أن السعودية سعت من خلال قطع العلاقات إلى الحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر. وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً أشار إلى أن موقف المملكة تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة والتي تنص على “إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما”. كما خلص فريق التحكيم إلى أن المملكة سعت إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة. إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وعلى الرغم من أن عددا من الادعاءات القطرية يتعلق بـ”قرصنة حقوق البث”، فإن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث. من جهتها، أكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة. كما شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة على أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.