قال كبير الاقتصاديين لدى مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، يارمو كوتيلين: «إن القطاع الصناعي يمكنه أن يلعب دوراً أكبر من دوره الحالي في التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مضيفاً: «آثار التصنيع الهائلة لا تنحصر فقط في زيادة القيمة المضافة، بل تتعداها إلى الابتكار والبحث والتطوير، وهي مقومات تدعم أسس الاستدامة نحو قطاع متطور. القطاع يمكنه أن يخلق وظائف ويساهم في تنويع القاعدة التصديرية من المنطقة، وإن وجود قطاع تصنيع متطور كفيل بأن يشجع على تقديم الخدمات ذات الصلة كالاستشارات والتعليم والتدريب». جاء ذلك في تعليقه على استضافة مملكة البحرين لـ «قمة مينا الصناعية» خلال الربع الأول من العام 2016. والتي ستتناول على مدى يومين العديد من موضوعات التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في دول المنطقة وتقترح الحلول لهذه التحديات. وستناقش القمة عبر ست جلسات نقاشية يستحوذ اليوم الأول من القمة على أربع من هذه الجلسات وهي: مستقبل التصنيع والرؤى الصناعية، واستدامة القوى العاملة في القطاع الصناعي، والتكامل الصناعي بين اقتصاديات المنطقة، والمناطق الصناعية في دول منطقة التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، ذلك بالإضافة إلى أن اليوم الأول سيشمل عرضاً لعدد من المشاريع الصناعية المتميزة في مملكة البحرين ودول المنطقة التي تستقطب المستثمرين. في حين سيناقش اليوم الثاني من انعقاد القمة جلستين نقاشيتين الأولى تتناول مدى تطور قطاع الصناعات التحويلية في منطقة الشرق الأوسط، وجلسة مهمة أخرى تتناول التنويع الاقتصادي وأهميته في الاقتصاد. يذكر أن منظمي القمة أطلقوا مؤخراً الموقع الخاص بها والذي يحتوي على جميع التفاصيل والمتحدثين فيها، وعنوانه: www.menasummit.org. ولاقت الموضوعات التي ستتناولها القمة المرتقبة استحسان يارمو كوتيلين، إذ أفاد بالقول: «إن القطاع الصناعي سيظل جزءاً ديناميكياً للاقتصاد الإقليمي لعدة أسباب أبرزها: أن التصنيع واحد من أكثر الطرق المنطقية لدول المنطقة التي تمكنها من رفع القيمة المضافة لمواردها الطبيعة وعلى رأسها النفط والغاز، وهي الحقيقة التي أكدت عليها العديد من الاقتصادات الإقليمية في خططها التنموية. بالإضافة إلى أن دول المنطقة لديها فرصاً كبيرة غير مستغلة ضمن سلسلة الإنتاج في الصناعات التي تزاولها. فعلى سبيل المثال، رغم أن التصنيع الأساسي بلغ مستوىً متطوراً (في المنطقة)، إلا أنه مازال يمكن رفع قيمته بشكل أكبر عن طريق خلق المزيد من الصناعات التحويلية. ومضى يقول: «إن الصناعات التحويلية تميل إلى توظيف المزيد من الأيدي العاملة، ولهذا فإن خطط ربط إنشاء خط الصهر السادس في ألبا مع صناعات تحويلية مكملة تعد بفرص وافرة للقيمة المضافة وتنويع الصادرات». وتعليقاً على محور تطور قطاع الصناعات التحويلية في منطقة الشرق الأوسط والتي ستتطرق إليها القمة في اليوم الثاني، أشار كوتيلين إلى أنه بالإمكان إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية، موضحاً: «الجزء الأعظم من الصناعات الأولية يتم تصديره في حين أنه يمكن أن يتم إدخاله في صناعات تحويلية محلية. مثال على ذلك صناعة المنتجات المعدنية بصورتها النهائية (كالألمنيوم). وفي ختام حديثه، أكد يارمو على أن المنطقة أصبحت مركزاً مهماً للخدمات اللوجستية من خلال الاستفادة من موقعها الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، لذا فإنه في مثل هذا الوقت، يعد تطوير صناعات تحويلية خفيفة تخدم القطاع اللوجستي هي فرصة سانحة لتبنيها.