الخرطوم، القاهرة وكالات أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمس، انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم بشأن خلافاتها حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل دون التوصل إلى أي اتفاق. وعقدت الدول الثلاث اجتماعات مغلقة شارك فيها وزراء الخارجية والري والمياه الجمعة والسبت في الخرطوم في هذه الجولة العاشرة من المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في 2012 بناءه على نهر النيل الأزرق أهم روافد نهر النيل. وقال غندور للصحافيين عقب انتهاء الجولة العاشرة من المحادثات، «لا أستطيع أن أقول إن هناك نقاطا تم الاتفاق عليها ولا أقول إن الجولة فشلت، لكن هناك قضايا كبيرة وشائكة تحتاج لزمن أطول والزمن في هذه الجولة لم يكن كافياً». وأضاف أن جولة جديدة من المحادثات ستعقد في الخرطوم خلال الشهر الجاري. وقال في بيان مقتضب تلاه أمام الصحافيين «اتفقنا على الاجتماع في الخرطوم في 27 و28 ديسمبر الحالي على ذات المستوى من وزراء الخارجية والمياه والري». ويتوقع أن ينتهي بناء سد النهضة في 2017. وتنحصر خلافات الدول حول تحفظات تبديها مصر حول السعة التخزينية لبحيرات السد، التي تقدر بـ 74 مليار متر مكعب، وفقا لوزارة الري الإثيوبية. وفي سياق منفصل، بدأت أمس محاكمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق صلاح هلال، الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر بتهمة الفساد بعد دقائق من تقديم استقالته. وألقت السلطات القبض على ثلاثة متهمين آخرين في القضية، أحدهم مدير مكتب هلال والآخران رجل أعمال ووسيط. وقالت النيابة العامة إن رشى قدمت لهلال ومدير مكتبه عبر الوسيط مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال. وأنكر هلال ومدير مكتبه الرشى لدى سؤالهما من المحكمة أمس، لكن رجل الأعمال اعترف بتقديمها كما اعترف الوسيط بما نسب إليه. وقال المحامي شعبان سعيد، إن رجل الأعمال والوسيط حاولا الاستفادة من نص قانوني يعفي المتهمين الذين يساعدون العدالة من العقوبة. ومن بين الرشى التي ذكرتها النيابة العامة في بيان أصدرته بعد احتجاز هلال، منزل فاخر بملايين الجنيهات. تقول منظمة الشفافية الدولية، إن مصر شغلت عام 2014 المرتبة 94 بين 175 دولة تعاني من الفساد. ويقول محللون، إن الغضب الشعبي من الفساد كان أحد أسباب انتفاضة2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.