في ظل سعي مملكة البحرين لتنويع اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، من خلال الاهتمام بمستقبل التصنيع والرؤى الصناعية، واستدامة القوى العاملة، والتكامل الصناعي بين اقتصادات المنطقة، والمناطق الصناعية في دول منطقة التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، قال كبير الاقتصاديين لدى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يارمو كوتيلين إنه «يمكن إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية». وستتناول «قمة مينا الصناعية»، المزمع عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل على مدار يومين، العديد من موضوعات التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في دول المنطقة وتقترح الحلول لهذه التحديات. وقال كوتيلين: «إن القطاع الصناعي يمكنه أن يلعب دورًا أكبر من دوره الحالي في التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مضيفًا أن «آثار التصنيع الهائلة لا تنحصر فقط في زيادة القيمة المضافة، بل تتعداها إلى الابتكار والبحث والتطوير، وهي مقومات تدعم أسس الاستدامة نحو قطاع متطور. والقطاع يمكنه أن يخلق وظائف ويسهم في تنويع القاعدة التصديرية من المنطقة، ووجود قطاع تصنيع متطور كفيل بأن يشجع على تقديم الخدمات ذات الصلة كالاستشارات والتعليم والتدريب». وستناقش «قمة مينا الصناعية» تحديات المنطقة عبر ست جلسات نقاشية. ويستحوذ اليوم الأول من القمة على أربع من هذه الجلسات وهي: «مستقبل التصنيع والرؤى الصناعية»، و«استدامة القوى العاملة في القطاع الصناعي»، و«التكامل الصناعي بين اقتصادات المنطقة»، و«المناطق الصناعية في دول منطقة التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط»، بالإضافة إلى أن اليوم الأول سيشمل عرضا لعدد من المشاريع الصناعية المتميزة في مملكة البحرين ودول المنطقة التي تستقطب المستثمرين. في حين سيتضمن اليوم الثاني من انعقاد القمة جلستين نقاشيتين، الأولى تتناول مدى تطور قطاع الصناعات التحويلية في منطقة الشرق الأوسط، وجلسة مهمة أخرى تتناول التنويع الاقتصادي وأهميته في الاقتصاد. وقال كوتيلين: «إن القطاع الصناعي سيظل جزءا ديناميكيا من الاقتصاد الإقليمي لعدة أسباب، أبرزها أن التصنيع واحد من أكثر الطرق المنطقية لدول المنطقة التي تمكنها من رفع القيمة المضافة لمواردها الطبيعة وعلى رأسها النفط والغاز، وهي الحقيقة التي أكدت عليها العديد من الاقتصادات الإقليمية في خططها التنموية. بالإضافة إلى أن دول المنطقة لديها فرص كبيرة غير مستغلة ضمن سلسلة الإنتاج في الصناعات التي تزاولها. فعلى سبيل المثال، رغم أن التصنيع الأساسي بلغ مستوى متطورا (في المنطقة)، فإنه لا يزال يمكن رفع قيمته بشكل أكبر عن طريق خلق المزيد من الصناعات التحويلية». وتابع كبير الاقتصاديين أن «الصناعات التحويلية تميل إلى توظيف المزيد من الأيدي العاملة، ولهذا فإن خطط ربط إنشاء خط الصهر السادس في ألبا مع صناعات تحويلية مكملة تعد بفرص وافرة للقيمة المضافة وتنويع الصادرات». وتعليقا على محور تطور قطاع الصناعات التحويلية في منطقة الشرق الأوسط والذي ستتطرق إليه القمة في اليوم الثاني، أشار كوتيلين إلى أنه بالإمكان إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية، موضحًا: «الجزء الأعظم من الصناعات الأولية يتم تصديره؛ في حين أنه يمكن أن يتم إدخاله في صناعات تحويلية محلية. مثال على ذلك صناعة المنتجات المعدنية بصورتها النهائية (كالألمنيوم)». وفي ختام حديثه أكد الخبير على أن المنطقة أصبحت مركزًا مهمًا للخدمات اللوجيستية من خلال الاستفادة من موقعها الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، لذا فإنه في مثل هذا الوقت يعد تطوير صناعات تحويلية خفيفة تخدم القطاع اللوجيستي فرصة سانحة لتبنيها.