وقّعت ألمانيا وقطر الجمعة إعلانا لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، مع التركيز على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال مع سعي برلين لموارد بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وينص اتفاق الشراكة على عقد اجتماعات منتظمة بين البلدين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، بالإضافة إلى مجموعة مختصة بالطاقة المتجددة. ووقّع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاتفاق في ألمانيا مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي سافر إلى قطر في مارس، يرافقه مسؤولون من شركة الكهرباء الألمانية "آر.دبليو.إي" وشركة الطاقة يونيبر، لإجراء محادثات بشأن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات المتعلقة باتفاق التوريد في وقت سابق هذا الشهر، إن الإعلان لا يعني إبرام صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال. وأوضحت أن تلك المحادثات تواجه تحديات مع إحجام برلين عن قبول شروط قطر لإبرام صفقات مدتها 20 عاما على الأقل، لتأمين كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تحتاجها ألمانيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. وتعد روسيا حاليا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وأطلق هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد برلين على موسكو في مجال الطاقة منذ غزو أوكرانيا. وليست ألمانيا وحدها من تسعى لإنهاء التبعية للغاز الروسي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس أن إيطاليا "ستنهي اعتمادها على الغاز الروسي خلال النصف الثاني من عام 2024"، بفضل مساعيها لتنويع مورديها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. وأعلنت شركة "غازوم" الفنلندية الحكومية الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستُقطع عن فنلندا صباح السبت، بعد أن رفضت الشركة الدفع لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة بالروبل. وقال رئيس مجلس إدارة "غازوم" ميكا فيلايانين في بيان "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن، إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع"، و"لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز". ومثل تلك التطورات دفعت عددا من الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل، على غرار دعم التعاون الطاقي مع الجزائر وقطر أو الاستثمار في الطاقات المتجددة. وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأربعاء أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو، أي حوالي 316 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك للتمكن من الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية. وأكدت أن الخطة ستسهم في توفير الطاقة وتنويع وارداتها، فضلا عن تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وتنص الخطة على توفير 45 في المئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وليس 40 في المئة كما كان مخططا. كما يتعين أن يتراجع استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 13 في المئة وليس 9 في المئة. وترغب المفوضية في تحقيق أهدافها في مجموعة من الأمور، من بينها تقصير أجل إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة، وجعل تركيب الألواح الشمسية إلزاميا على أسطح منشآت بعينها، واستيراد المزيد من الهيدروجين الصديق للبيئة. وتتوقع المفوضية ارتفاع إنتاج الطاقة التقليدية مثل الفحم والطاقة النووية، للتعويض عن نقص الوقود الروسي، قبل الانتقال بسرعة أكبر مقارنة بما كان مخططا له في البداية إلى الطاقة النظيفة.