أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، أن محاربة الإرهاب مسؤولية كل ليبي وليبية قبل أن تكون مسؤولية المجتمع الدولي، لافتا النظر إلى معاناة النازحين واللاجئين الليبيين. وقال الدباشي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي نشرت هنا اليوم (السبت)، إنه «لا يمكن لأي حكومة ليبية أن تكون فاعلة وذات جدوى إذا استمر وجود المجموعات المسلحة بالعاصمة طرابلس». وأضاف أن «تعافي الدولة يبدأ بضمان أمن العاصمة، ولن تكون العاصمة آمنة إلا بعودة المجموعات المسلحة التي جاءت من مدن أخرى إلى مدنها، وإدماج أفرادها في مؤسسات الدولة حسب الشروط القانونية والمهنية ورغبتهم الشخصية»، حسب قوله. وأوضح أن هناك أكثر من 10 آلاف شرطي في العاصمة طرابلس بقيادة متكاملة، بإمكانهم حفظ الأمن في طرابلس إذا تم تزويدهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ووجدوا الدعم من المجتمع الدولي، وهم مستعدون وقادرون على أن يكونوا طرفا أساسيا في الترتيبات الأمنية لحماية حكومة الوفاق الوطني ومؤسسات الدولة وممتلكاتها. وأشار الدباشي إلى أن تأخر تشكيل حكومة الوفاق الوطني يجب ألا يكون مبررا لغياب الدعم الدولي لتعزيز قدرات الجيش الليبي، عدة وعتادا، في مواجهة الإرهاب، وتوسيع مناطق وجوده بتسهيل عودة كل أفراده وضباطه «الذين يؤمنون بالديمقراطية»، ويثبت عدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو السعي لعودة النظام السابق. وحذر الدباشي من استيلاء «داعش» على الهلال النفطي أو مجمع تصدير الغاز بمليته غرب مدينة صبراته إذا لم توحد السلطة في ليبيا، مذكرا بأن الإرهاب في ليبيا لم يعد مسألة تطرف يستند على سوء استغلال الدين فقط، بل أصبح حرفة مربحة يصبو إليها كل العاطلين عن العمل والمجرمين والمغامرين. وفي سياق متصل، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس (الجمعة)، مجلس الأمن الدولي بأن ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا «يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر (كانون الأول)» على خطة تسوية رعتها المنظمة الدولية لإنهاء النزاع في هذا البلد. وفي إحاطة لمجلس الأمن قدمها عبر الفيديو من تونس حيث عقدت، يومي الخميس والجمعة، محادثات بين ممثلين عن طرفي النزاع، أكد كوبلر أنه «لن يتم الخوض مجددا» في نص الاتفاق الذي ينص خصوصا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنتشل البلاد من الحرب التي تمزقها. وأشاد المبعوث الأممي بـ«شجاعة نحو 40 رجلا وامرأة خاطروا مخاطرة كبيرة من أجل وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية، وأعلنوا على الملأ أنهم يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر» على الاتفاق. وفي ختام المشاورات التي عقدها مجلس الأمن في جلسة مغلقة، أعلنت السفيرة الأميركية سامنثا باور التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس، أن الدول الـ15 الأعضاء «تلقوا بمزيد من الترحيب» الإعلان عن التوقيع المرتقب للاتفاق. وأضافت أن أعضاء المجلس «قلقون للغاية من تمدد» تنظيم داعش في ليبيا، «ويشددون على ضرورة أن تشكل سريعا حكومة وحدة لمواجهة هذا التهديد». وعقد مجلس الأمن هذه الجلسة في أعقاب إعلان ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس، في ختام اجتماع عقد في تونس برعاية كوبلر أنهم قرروا التوقيع على خطة الأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل، ولكن من دون أن يوضحوا ما إذا كانوا سيحصلون قبلا على موافقة البرلمانين على هذه الخطة أم لا.