صحيفة المرصد :تعكف مجالس بلدية وغرف تجارية وصناعية على بلورة 5 حلول للتنسيق مع وزارة الاسكان بهدف حل أزمة ارتفاع قيمة رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود الحرم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي مركزيات المدن الكبرى ومناطق الندرة باعتبار أن القيمة السوقية للعقارات قد تفوق قدرة ملاكها على سداد قيمتها سنويا الأمر الذي سيجعلهم أمام أزمة حقيقية. وبحسب صحيفة عكاظ تضمنت الحلول الخمسة على استقطاع جزء من الأرض تغطي قيمة الرسوم أو جلب شركاء من خلال إدراج مطورين عقاريين لبناء أبراج على المواقع أو إيجاد صيغة تفاهم مع جهات تمويلية كالبنوك تقدم قروضا كافية لتطوير المواقع واستثمارها أو استقطاع ما لا يزيد عن 30 في المئة من مساحات الأراضي الكبيرة من أجل إنشاء مستشفيات أو مدارس في إطار دعم التنوع الاقتصادي الذي يولد الوظائف على أن تكون باقي المساحة مخصصة لصالح الإسكان. وحول هذه الحلول التي يجري العمل عليها؛ أوضح نائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري في دورته الأخيرة أن إيجاد التوافقية في هذا الإطار سيحمي ملاك الأراضي من استنزافهم باعتبار أن الكثير منهم لا يملكون السيولة الكافية لتغطية الرسوم سنويا خاصة القريبين من الحرمين الشريفين. وأضاف: الأراضي تضاعفت قيمتها السوقية على مدار سنوات، وقد استفاد من ذلك المضاربون في العقار إلا أن أصحاب الأراضي ذات المساحات الصغيرة سيكونون عرضة لدفع مبالغ كبيرة أو التخلص من مواقعهم عن طريق بيعها ما قد يجعلهم عرضة لبخس ثمنها الحقيقي. يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير عقارية أولية إلى أن المناطق الواقعة داخل حدود الحرم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون الأقل تأثرا برسوم الأراضي في كافة مدن المملكة؛ إذ لن تتجاوز نسبة التراجع 20 في المئة؛ في حين تأتي مناطق الندرة ومركزيات المدن في المرتبة التالية حيث تصل نسبة الانخفاض في حدها الأقصى إلى 30 في المئة. وشددت التقارير على أن تراجع الأسعار في هذه المواقع لن يكون سريعا ومباشرا؛ إذ سيظهر تدريجيا على المدى الطويل وفق شروط محددة أبرزها اكتمال أعمال التوسعة، ومشاريع النقل العام. وعن نظرة المثمنين العقاريين للأراضي داخل حدود الحرم في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ أكد رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري على أن المدينتين المقدستين تتمتعان باستمرارية التدفقات النقدية، عازيا ذلك إلى موسم العمرة الممتد على طول العام بالإضافة إلى موسم الحج في مكة المكرمة وإلى موسم الزيارة في المدينة. ومضى يقول: هناك حراك في عمليات البيع داخل حدود الحرم في مكة المكرمة نتيجة توجه كل من أخذ تعويضا عن عقاره المنزوع لصالح توسعة الحرم الشريف في شراء مواقع مجاورة بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بحجم التعويض؛ ما أوجد نوعا من الغلاء لفترة قبل أن يصل إلى مرحلة التوازن. وبسؤاله حول ما سيسفر عنه تراجع أسعار الأراضي؛ قال: الانخفاض سيؤثر على قيمة المنشآت القائمة عليها سواء كانت فنادق أو أبراجا خاصة الملاصقة للحرمين الشريفين لكن يجب التأكيد على أن اكتمال مشاريع النقل وتدعيم السوق العقارية باستثمارات فندقية إضافية سيحفز معدلات التراجع لكنه لن يتجاوز 30 في المئة في حده الأقصى ما لم يحدث انهيار في العقار. وتطرق في حديثه إلى مركزيات المدن بقوله: المنطقة المركزية في أي مدينة لا يتغير معدل الإقبال عليها لكنها تتغير في أسعارها خاصة أن معظم تلك المركزيات محاطة بمناطق عشوائية مستهدفة بالتطوير، وهذا التطوير سيحفظ مستويات الأسعار في تلك المركزيات لفترة قبل أن تتراجع تدريجيا خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 30 في المئة.