دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب غرامة قدرها 110 آلاف دولار لإدانته بتهمة «عرقلة» تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ العام 2019 في حقه، على ما أعلن متحدث باسم القضاء الجمعة. وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترمب في 25 أبريل (نيسان) بدفع عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق منظمة ترمب. وأعلن متحدث باسم ليتيسيا جيمس في بريد إلكتروني الجمعة «دفع ترمب في 19 مايو (أيار) 110 آلاف دولار إلى أجهزة المدعية العامة». وتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري. في 17 فبراير (شباط) استصدرت جيمس قراراً من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق. واستأنفت عائلة ترمب القرار متهمة جيمس بشن «حملة مطاردة سياسية». وطالبت المحكمة أيضاً بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترمب قبل 31 مارس (آذار). وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترمب مسؤولا عن «عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة». لكن قاضي نيويورك علق في 6 مايو احتساب أيام الغرامة وأمهل ترمب حتى الجمعة 20 مايو لدفع ما يترتب للفترة الممتدة بين 25 أبريل و6 مايو، ما يوازي 110 آلاف دولار عن 11 يوما. وهذا ما فعله ترمب الخميس. وقال المتحدث باسم جيمس إن أمام عائلة ترمب مهلة تمتد حتى الجمعة لتقديم إفادات خطية فيما يتعلق بطلب الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترمب. وأورد المصدر أن مكتب محاماة قام بجمع هذه الوثائق وتقديمها الخميس. وعلى القاضي أن يقرر الآن ما إذا كان معسكر ترمب استجاب لكل الطلبات. وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترمب بالغت «بشكل احتيالي» في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضاً مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل. وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن وجهت في سياقها تهمة الاحتيال الضريبي إلى منظمة ترمب حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترمب. وقررت المنظمة ومديرها المالي آلن وايسلبرغ الدفع بالبراءة وستبدأ المحاكمة هذه السنة.