استقبلت جمعية مصارف البحرين وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي برئاسة عصماء الجنايني نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعدد من أعضاء الوفد الزائر للبحرين، وحضر اللقاء من جانب الجمعية عدد من أعضاء مجلس إدارتها هم نجلاء الشيراوي وعبدالواحد الجناحي والسيدة زيبا عسكر، والرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم، ومستشار الجمعية الدكتور حسن العالي. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي. وأكد جانب جمعية مصارف البحرين خلال الاجتماع رسوخ ومتانة القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين، مع الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» غيرت نظرتها المستقبلية للبحرين من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيف البحرين السيادي طويل الأجل عند (B2)، وذلك بعد أن رصدت تحسنا واضحا في التوقعات للموازين المالية والخارجية السيادية للبحرين، وإيضاح أن هذا التعديل المبني بشكل أساسي على تحسن أسعار النفط سيسهم في تحسين الموازنة المالية وتقليل الضغط على السيولة وتراكم الدين العام، ويحفز النمو الاقتصادي، خاصة مع التزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي. وقدم الدكتور القاسم للوفد الزائر شرحا حول دور جمعية مصارف البحرين في دعم استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي، وتركز على تطوير القطاع المصرفي والمالي ككل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة في الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية على صعيد ذي صلة أن الاقتصاد البحريني سجل نموًا يقدر بنحو 2.2٪ خلال عام 2021، وأن هذا الانتعاش المطرد جاء بقيادة القطاع غير النفطي الذي سجل نموًا بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي، ومن ضمنه قطاع الخدمات المالية، إضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات والضيافة، لافتا إلى أن إدارة البحرين للملف جائحة كورنا بطريقة استباقية وفاعلة قللت من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد، وتمكن من استعادة تعافيه سريعا. وأشار إلى أن الاقتصاد البحريني يحظى بالعديد من نقاط القوة، من بينها أنه أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة مع حصة أعلى من قطاعي الخدمات والتصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى منخفض من التضخم وبيئة أسعار الفائدة تشجع على ظروف تشغيل الأعمال، إضافة إلى العمالة الماهرة وتكلفة الاستثمار الرخيصة نسبيًا مع العديد من الحوافز.