يشارك وفد بحريني رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022، والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 22 وحتى 26 مايو 2022 في مدينة دافوس السويسرية. وتهدف مشاركة الوفد البحريني إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لمملكة البحرين أمام قطاع الأعمال الدولي، إلى جانب ما أطلقته المملكة من مبادرات ومشاريع اقتصادية ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تحقيقًا لرؤى ‎حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين. كما سيشارك عدد من أعضاء الوفد البحريني في جلسات اقتصادية تناقش موضوعات مرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، ودعم التنمية الاقتصادية، والاطلاع على المشهد الاقتصادي الراهن لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الجديدة والمجالات الصاعدة في أسواق المنطقة. ويضم الوفد البحريني إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كلًا من الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الدبلوماسية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وأيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وإيان ليندسي مستشار مجلس الإدارة بمجلس التنمية الاقتصادية، وحمد يعقوب المحميد وكيل البحوث والمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وهلا فاروق المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المؤيد العالمية. يذكر أن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء ترتكز على 5 أولويات من بينها تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 إلى جانب تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من عام 2021 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين قد شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2021، وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين وما تضمنته من استراتيجيات ومبادرات ومشاريع تنموية كبرى تستهدف عدد من القطاعات الواعدة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 4.3%.