أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن التجربة البحرينية الرائدة والمتقدمة في مجال تحقيق العدالة الناجزة تأتي تطبيقًا للرؤية السامية لحضرةِ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، بشأن تطوير منظومة القضاء وضرورة مواكبة مستجدات العصر، مشيرًا في هذا السياق إلى توسع مملكة البحرين في تطبيق آليات التحول الرقمي، وتوفير الخدمات الإلكترونية للمحاكم بدءًا من رفع الدعاوى وحتى تنفيذ الأحكام، فضلًا عن تطبيق تجربة التقاضي الإلكتروني ما سهَّل عملية التقاضي وأدى إلى سرعة البت في الآلاف من القضايا واتخاذ القرارات خلال فترة قصيرة تحقيقًا للعدالة الرقمية الناجزة، فضلًا عن تشكيل لجنة لتوحيد المبادئ القضائية للقضاء على أي تعارض قد يؤدي إلى إطالة أمد وإجراءات التقاضي. كما أثنى «العسومي» على الجهود الحثيثة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، من أجل ترجمة هذه الرؤية الملكية المستنيرة على أرض الواقع وتعزيز كفاءة النظام القضائي لضمان العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون بين الأفراد، مما جعل منظومة العدالة في مملكة البحرين نموذجًا يُحتذى به عربيًا وإقليميًا وعالميًا. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس البرلمان العربي أعمال الملتقى القانوني الدولي حول «العدالة الناجزة بين الواقع والمأمول» الذي نظمه المركز الدولي الخليجي، برعاية الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق في جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من السياسيين والخبراء والمستشارين القانونيين في العالم العربي. وخلال افتتاح أعمال الملتقى، ألقى رئيس البرلمان العربي كلمة أوضح فيها أن تحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع يتطلب وجود قواعد مرنة وبسيطة في تنظيم إجراءات التقاضي، فضلًا عن ضرورة الاستفادة من التحولات الرقمية في مجال تقنية المعلومات وتوظيف ما تتيحه من آليات مستحدثة في خدمة العدالة الرقمية، والارتقاء بالإجراءات ذات الصلة، بما يكفل توفير شروط المحاكمة المنصفة والسريعة في مختلف مراحل التقاضي وتنفيذ الأحكام. وأكد العسومي أن القضاء الناجز لم يعد مطلبًا ضروريًا فقط، بل أضحى حقًا من حقوق الإنسان التي تكفلها الدساتير والقوانين، وبات المحور الرئيس لتطوير منظومة العدالة وترسيخ دولة القانون.