منعت الجهات المختصة السعودية سفر متهمين في قضية مقيم لبناني وجد في حسابه المصرفي مليار ريال، بينهم خمسة مسؤولين سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب وكيل وزارة. وقد خاطبت وحدة التحريات المالية لحصر حسابات أحد المتهمين، وهو لبناني الجنسية، والبحث عن أنشطته داخل السعودية. ويحاكم المتهمون الخمسة خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة بتهم تتعلق بغسل أموال، وجميع المتهمين في القضية من الجنسيتين السعودية واللبنانية بحسب صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الأحد. ويواجه المتهمون عقوبات عدة بحسب نظام مكافحة غسل الأموال، أبرزها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وتوصلت التحقيقات إلى اتهام رجل أعمال سعودي في جريمة التستر، وأنه مالك صوري لشركة يديرها فعلياً المقيم اللبناني، يبلغ رأسمالها نصف بليون ريال، وكان الوافد يحول مبالغ مالية كبيرة لأهله في لبنان، لشراء منازل هناك، وتم التحفظ على شيكات باسمه ومستندات بتوقيعه أثناء مخاطبته شركات أخرى، لإنهاء معاملات الشركة، فيما تم توجيه التهمة إلى الوافد الثالث بشراكته للمتهم الأول، وضلوعه في تأسيس نشاط تجاري غير مرخص له. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية: منع سفر متورطين في غسل مليار ريال