المركزي الأوروبي: العملات الرقمية «لا تساوي شيئاً» فرانكفورت (د ب أ) - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: إن العملات المشفرة/الرقمية «تستند إلى لا شيء» ويجب تنظيمها لدفع الناس بعيداً عن المضاربة من خلالها بمدخراتهم. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أعربت لاجارد في تصريحات للتلفزيون الهولندي عن شعورها بالقلق إزاء الناس: «الذين يفتقدون إلى فهم المخاطر، والذين سيخسرونها (العملات)، وسيصابون بخيبة أمل قوية... ولذلك اعتقد أنه يتعين تنظيمها.» وتأتي تعليقات لاجارد في وقت تشهد فيه سوق العملات المشفرة تقلبات ضخمة، حيث تراجعت قيمة العملتين «بيتكوين» و«إثر» بنحو 50% مقارنة بما وصلت إليه من ذروة خلال الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، تخضع فئة الأصول (مجموعة استثمارات ذات خصائص مماثلة وتخضع لنفس اللوائح) للتدقيق من قبل الجهات الرقابية على خلفية المخاطر التي قد تسببها للنظام المالي على نطاق أوسع. وأوضحت رئيسة المركزي الأوروبي عن تشككها في قيمة العملات الرقمية، على النقيض من «اليورو الرقمي»- وهو مشروع منتظر أن يخرج إلى النور خلال السنوات الأربع المقبلة. وقالت لاجارد: «تقييمي المتواضع هو أن (العملات المشفرة) لا تساوي شيئاً، وتستند إلى لا شيء، ليس هناك أصل أساسي يمكن أن يكون براً آمناً». وقالت: «في اليوم الذي سيصبح فيه لدينا عملة رقمية للبنك المركزي الأوروبي، أي يورو رقمي، سأضمنها- أي أن البنك المركزي سيكون خلفها، أعتقد أن هناك اختلافاً شاسعاً عن العديد من هذه الأشياء.» وعلى صعيد متصل، توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إجراء البنك أول زيادة في أسعار الفائدة الأوروبية خلال أكثر من عقد في شهر يوليو المقبل، ولكنها قللت من أهمية فكرة حدوث زيادة بواقع 50 نقطة أساس (5%) في ظل المخاوف من اتساع النشاط الاقتصادي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس عن لاجارد قولها للتلفزيون الهولندي، أنه في ظل تنامي الاعتماد على دفع مجلس محافظي البنك لزيادة أسعار الفائدة خلال الصيف، يتوقع أن تأتي الزيادة بعد «أسابيع» من نهاية عملية صافي شراء السندات في وقت مبكر خلال الربع السنوي المقبل، بالتوافق مع إرشادات البنك. وقالت لاجارد: «سنتبع سبيل التوقف عن عمليات مشتريات الأصول الصافية... وحينئذاك، وفي وقت ما فيما بعد- ربما بعد بضعة أسابيع - يتم رفع أسعار الفائدة». وأشارت بلومبرج إلى تنامي القلق لدى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات التضخم القياسية، مع التركيز على المخاطر المتعلقة بجموح الأسعارعلى خلفية المخاوف من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والمشكلات المتجددة بشأن تعطل سلاسل الإمداد، مما سيخرج التعافي من جائحة كورونا عن مساره.