رحب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر بأعضاء المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الخليجية وأعضاء اللجنة القانونية لهيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية وممثلي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ونقل لهم تحيات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لورشة عمل هيئة فض المنازعات الرياضية التي كان قد أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في العام الماضي ولاقت تجاوبًا إيجابيًا من رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذين كلفوا المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ هذه المبادرة وتحويلها الى هيئة عاملة تحت مظلة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، واكد عسكر ان مملكة البحرين تفخر بأن تحتضن مقر هذه الهيئة وتعتبرها إنجازًا يضاف الى الإنجازات الرياضية البحرينية. بعدها قدّم رئيس اللجنة القانونية للهيئة المستشار محمد الكمالي امين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية عضو المكتب التنفيذي عرضا مؤجزا عن الخطوات التي مرت بها هذه المبادرة الى ان وصلت الى مرحلة التفعيل كما استعرض الأهداف والاختصاصات المناطة بهذه الهيئة التي ستقدم الكثير من الإضافات للرياضة الخليجية في مجالات التدريب والتأهيل القانوني. فقد أشارت المحامية والمحكمة الدولية سعاد ياسين إلى أن إنشاء هذه الهيئة يعد من أهم الإنجازات التي يشهدها المجال الرياضي على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي حيث ستتميز هذه الهيئة بالحيادية وتجسد حرص الهيئات الرياضية في دول المجلس على اتباع النظم والقوانين والمواثيق الرياضية الدولية بما يؤدي إلى سير المنافسات الرياضية بكل سلاسة ويسر دون أي معوقات. من جانبه، أكد المستشار القانوني محمد مجبل أن اختيار مملكة البحرين مقراً لهذه الهيئة يعكس الحضور القوي لمملكة البحرين على مستوى اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية ومساهماتها الكبيرة في خلق مجتمع رياضي أولمبي متكامل ومنتج. بدوره، أكد الباحث القانوني لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل عبداللطيف أن خطوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة خليجية مشتركة لفض المنازعات الرياضية تعد مبادرة رائدة في إطار فض كافة أنواع النزاعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها المؤسسات والهيئات الرياضية التي تمثلها الأندية والاتحادات، أو الأفراد والذي يمثلها اللاعبون والكوادر العاملة، باعتبارها الجهة المنظمة لشكل التقاضي وإحالة القضايا والمنازعات بعد نفاذ درجاته المحلية والدولية، بحيث يكون الحكم الصادر عنهم واجب النفاذ لجميع الأطراف ذات العلاقة.