أعرب وزير الاندماج والهجرة السويدي، أندش يغمان، عن استيائه من قيام مساجد في البلاد بطلب توفر إذن ولي أمر "ذكر" لإتمام زواج نساء راشدات. وفي مقابلة مع صحيفة "إكسبرسن"، تعهد أندش يغمان بـ"سد أي ثغرات في القانون، قد تجعل من الممكن إساءة استخدام الحق في الزواج"، إذ أن هناك مسجدين على الأقل في السويد يملكان حقوق زواج قانونية، لكنهما يتطلبان إذنا مما يسمى "ولي الأمر" الذكر للزواج. وأوضح يغمان قائلا: نحتاج إلى تشديد القانون، لأن هذه ليست الطريقة التي يجب أن تسير بها الأمور في السويد"، إذ أن مسجد الراشدين في يافله، كتب على موقعه على الإنترنت، أنه "بالإضافة إلى المتطلبات القانونية المعتادة لحفل الزواج، يلزم الحصول على موافقة موثقة من ولي المرأة (الأب، أو العم، أو العم، أو الجد، أو الأخ)". هذا ورد الوزير السويدي على مثل هذه المطالب بالقول إنه "لا يعتقد أنها يمكن أن تكون متوافقة مع القانون"، مضيفا: "أنا غاضب عندما أقرأ هذا. بالنسبة لي، من غير المفهوم ما إذا كان هذا يتوافق مع التشريع السويدي". وأكمل أندش يغمان: "إن مهمة هيئة "Kammarkollegiet" القانونية، هي إعطاء الإذن للطوائف الدينية بإجراء الزيجات، والأمر متروك لها الآن لتقرير ما إذا كانت مطالب المساجد تنتهك قانون الزواج أم لا..في حالة وجود أي ثغرات في التشريع لدينا، فنحن بحاجة إلى تشديد القانون، لأن هذا ليس ما ينبغي أن يكون عليه الحال في السويد. المرأة في السويد هي التي تقرر الزواج أو الطلاق"، حيث قدمت الحكومة السويدية هذا الأسبوع مقترحات، لـ"شروط ديمقراطية" جديدة من شأنها أن تمنح سيطرة أقوى على الدعم المادي من الدولة للمنظمات والمجتمع المدني. ورأى يغمان أن هذه المقترحات "ستجعل من الأسهل وضع حد للمنظمات التي لا تلتزم بالقيم الديمقراطية الأساسية في السويد"، لافتا إلى أن "المزيد من أعمال المراجعة الشاملة ستكون مطلوبة من السلطات في المستقبل، وأنه سيتم إنفاق الموارد الإضافية على فرض ضوابط أكثر صرامة". وأضاف: "السلطات التي ستراجع، في هذه الحالة الطوائف الدينية، يجب أن تتلقى أيضا دعما من الخبراء، وفي هذه الحالة، سيكون مركز مكافحة التطرف العنيف هو الجهة الداعمة بالخبراء حتى تتمكن السلطات من التحقق باستمرار بأي انتهاكات، ويمكنها بالتالي سحب أموال الدعم لأولئك الذين لا يتقيدون بالقانون". المصدر: "الكومبس " تابعوا RT على