بلغ عدد القضايا التجارية، التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، نحو 28 ألف قضية منذ بداية العام الهجري الجاري "285 يوما"، شملت منازعات وخلافات مالية. وشكلت القضايا والمنازعات التجارية ضد الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة نحو 65 في المائة من هذه القضايا. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 37.6 في المائة من هذه القضايا بـ10507 قضايا. واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 8443 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ4.8 ألف قضية، والمحكمة التجارية في مكة المكرمة بـ1223 قضية، والمدينة المنورة 925 قضية، والمحكمة العامة في بريدة 408 قضايا، ومحاكم منطقة جازان 277 قضية. فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في حائل 215 قضية، تليها محاكم الباحة بـ72 قضية، ومحاكم عرعر بـ68 قضية. وأكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية. ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات، التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. وذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وتختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.