دعت قمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الأسواق الناشئة التي انطلقت اليوم في لندن، المستثمرين بالتعهد علنا بزيادة حصة رأس المال المخصص للأسواق الناشئة من أقل من 10% إلى 30% كحد أدنى من رأس المال المخصص والمستثمر، وذلك بحلول عام 2030، كما حثت الحكومات على تشجيع الشركات التي تتخذ من هذه الأسواق مقرًا لها على أن تصبح أكثر نشاطًا في الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة عبر قنوات رفع التقارير العادية الخاصة بها. وشهدت القمة التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، حضور عدد من المستثمرين الدوليين، وقادة العالم والفكر، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين، ورؤساء الاستدامة. وستبحث القمة ـ التي تستمر يوما واحدا ـ، موضوعين رئيسيين، هما مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومستقبل الاستدامة، بمشاركة أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين، في مقدمتهم محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ووزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك (BlackRock) ولاري فنك. وشهدت أيضا الكشف عن إطار شامل ومنهجية تصنيف جديدة للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما تم الإعلان خلالها عن استثمار بقيمة 500 ألف يورو بشركة "تيمبيتر" Timbeter الرائدة بمجال التكنولوجيا الخضراء. وقال ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: "يتمثل محور عملنا في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في زيادة الوعي حول نقاط الضعف في المعايير الحالية للاستثمار بالبيئة والمجتمع والحوكمة، ومدى تأثيرها على آفاق الاستدامة العالمية، والدعوة إلى تطبيق شامل ومنصف للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، عن طريق تحفيز الإجراءات الفعلية من جانب كبرى الجهات الفاعلة الرئيسية بجميع أنحاء العالم." وتعمل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار حاليًا – وبالتعاون مع شركة إرنست آند يونغ – على طرح "إطار ومنهجية التصنيف الشامل للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات"، والذي تم تطويره لإثراء الاستثمارات في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمعلومات، ولتسريع وتيرة تلك الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة.   تستخدم وكالات التصنيف الرئيسية حاليًا مؤشرات أداء رئيسية غير ذات صلة بالأسواق الناشئة (EM)، وتركز الأطر الحالية أكثر مما يجب على الإفصاح عن البيانات، بينما تتجاهل تحسين الأداء على أساس سنوي؛ مما يخلق تحيزًا لصالح الأسواق المتقدمة، ويضّر بالأسواق الناشئة. وتناقش القمة عدداً من القضايا من بينها الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بما فيها أهمية التركيز على الاقتصادات الناشئة وسبل تمكين قادة الجيل القادم العالميين في دعم مبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحديات صعود الاقتصاد الحقيقي، وتحديات التحول من تصفية الاستثمارات إلى المشاركة فيها ورسم ملامح التطور للتمويل المستدام المتعلق بمشاريع محاربة التغيرات المناخية، إضافة إلى الابتكارات التقنية وسبل دفع عجلة التقدم المهم في الاستدامة وعلاقة توفير التمويل بمشاريع انتاج الطاقة النظيفة.