طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، المستشار الأسبق جيرهارد شرودر، بالتخلي عن مناصبه الأخرى في شركات الطاقة الروسية، وذلك بعد إعلانه الأخير اعتزامه التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس الإشراف على شركة روسنفت الروسية للطاقة. وعلى هامش مؤتمر محلي لمندوبي حزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في مدينة هيلدسهايم في ولاية سكسونيا السفلى أمس، علمنا أن الأمر "التخلي" حدث في أحد المناصب، ويجب أن تتبعه المناصب الأخرى. وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن شرودر لا يحظى بدعم أحد في هذا الموقف إلا نفسه. من جانبه، رحب شتيفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بخطوة شرودر، لكنه قال إنها جاءت متأخرة للغاية، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا مضى عليها ثلاثة أشهر. وكانت "روسنفت" قد أعلنت أمس الأول، أن شرودر المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي لن يمدد فترة ولايته كرئيس لمجلس الإشراف على الشركة. وكان قد تم ترشيح شرودر لمجلس الإشراف على شركة غازبروم الروسية للطاقة، كما أنه يعمل كعنصر رائد في جماعات الضغط لمصلحة شركتي نورد ستريم ونورد ستريم 2 المملوكتين لـ "غازبروم". ومن المنتظر عقد الجمعية العمومية لشركة غازبروم في نهاية حزيران (يونيو) المقبل. ومنذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا، لم يجر شرودر سوى مقابلة واحدة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لم يحدد فيها ما إذا كان سيقبل الترشيح لشغل عضوية مجلس الإشراف على "غازبروم". يأتي ذلك، غداة اتخاذ برلين قرارات تستهدف الزعيم الاشتراكي الديمقراطي السابق الذي كان مستشارا لألمانيا بين 1998 و2005، وتوجيه البرلمان الأوروبي دعوة في قرار غير ملزم إلى فرض عقوبات عليه. وقرر البوندستاج، البرلمان الألماني، الخميس، تجريد شرودر من امتيازات رسمية يتمتع بها، بينها تشغيل مكتبه، وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة لمصلحة قرار غير ملزم يطالب شرودر بالاستقالة من مناصبه في الشركات الروسية. وينص القرار على أنه ينبغي إضافة "الأعضاء الأوروبيين في مجالس إدارات الشركات الروسية الكبرى والسياسيين، الذين يواصلون تلقي الأموال الروسية" إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. ولا يزال غيرهارد شرودر رئيسا للجنة المساهمين في "نورد ستريم إيه جي"، الكونسورتيوم المشغل لأنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا. وإضافة إلى وظائفه الحالية، من المقرر أن ينضم إلى مجلس الإشراف على شركة "غازبروم" الروسية العملاقة في حزيران (يونيو). وجرد المستشار الأسبق من أوسمة منحتها له عدة مدن واستهدفته دعوات للإطاحة به من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وكان قد أعلن في نيسان (أبريل) أنه لا ينوي الاستقالة إلا إذا أوقفت موسكو شحنات الغاز إلى ألمانيا، وهو سيناريو قال إنه لا يعتقد في إمكان حدوثه. وأعلنت "روسنفت" في بيانها أن عضوا آخر في مجلس إدارتها يدعى ماتياس فارنيج، استقال أيضا. وفارنيج هو الرئيس التنفيذي الألماني للشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وكان قد بدأ مسيرته المهنية في دوائر الحكم في ألمانيا الشرقية الشيوعية، وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كان مسؤولا كبيرا في وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية "ستاسي" في قسم التجسس.