أعلن البرلمان الليبي أنّه لا ينوي المشاركة أو الموافقة على تشكيل حكومة مصغرّة ثالثة تنهي عمل الحكومتين الحاليتين المتنازعتين، مشددا على استمراره في دعم حكومة فتحي باشاغا لتولي السلطة في البلاد، لحين إجراء انتخابات عامّة. حكومة مصغرة وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أول من طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرّة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة، وكانت بمثابة دعوة إلى البرلمان للتوافق على حكومة محايدة إلى جانب قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت. كما دعا المشري، رئيسي الحكومتين المتنافستين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة إلى الاستقالة والقبول بالتغيير، وقال إنهما لا يريدان الذهاب إلى الانتخابات في أجل قريب. "الحكومة الشرعية" تعليقاً على هذا الطرح، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة البرلمان فتحي المريمي في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول احتمال تشكيل حكومة مصغرّة في ليبيا، مضيفا أن العمل جارٍ على دعم ومساندة حكومة باشاغا من كل الأطراف الليبية باعتبارها "الحكومة الشرعية التي جاءت بقرار ليبي". كما أضاف أن البرلمان سيتولى إقرار ميزانية رسمية لها وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية. نزاع مسلح في العاصمة يشار إلى أن الخلاف تصاعد في ليبيا، بعد اندلاع نزاع مسلّح الأسبوع الماضي، إثر محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس للمطالبة بالسلطة، فيما لم لم تحظ خطوته هذه بدعم قويّ من قبل الميليشيات المسلّحة، وجوبهت بردّ عنيف من قبل المجموعات الموالية لحكومة الدبيبة. وفي حين لم تتضح بعد صورة ما سيؤول إليه هذا الصراع على السلطة في ليبيا، لكن الواضح أنّ هذا الوضع أثار مخاوف جديدة وجديّة من انقسام البلاد مرة أخرى بين الشرق والغرب ودخولها في صراع مفتوح، في ظلّ فشل المحاولات الدبلوماسية الدولية والأممية حتى الآن في إيجاد حل سياسي بديل عن القتال. وبرز الانقسام الإداري والجغرافي، مع بدء حكومة باشاغا ممارسة مهامها وأعمالها من مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، بعد تعثّر مساعيها في الدخول للعاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الدبيبة وتسيطر على أهمّ المؤسسات الحيوية.