دخل اليوم قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً حيز التنفيذ وذلك في مرحلته الأولى. وكانت قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أن القرار تُستثنى منه الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطبق القرار على مرحلتين، بحيث تطبق المرحلة الأولى على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمَن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على “4” للسعودي الفرد، وعلى “2” للمقيم. ويطبق القرار على مرحلتين حيث إن المرحلة الأولى ستطبق على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمَن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على (4) للسعودي الفرد، وعلى (2) للمقيم، وستكون المرحلة الأخرى اعتباراً من تاريخ 11 مايو 2023، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على (4) للسعودي، و(2) للمقيم.