في ظل مواجهة النظام الاقتصادي العالمي تقاطعاً محتملاً للكوارث سيدافع صندوق النقد الدولي في منتدى دافوس عن العولمة ويحث الدول على عدم الاستسلام لمغريات الأنظمة الحمائية. وكتبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مدوّنة مشتركة مع مسؤولين في الصندوق: "بينما يتوجه صنّاع القرار السياسيّ وأصحاب الشركات إلى دافوس، يواجه الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار له منذ الحرب العالميّة الثانية". بعد توقف لمدّة سنتين بسبب وباء كوفيد-19، تعود النخب السياسيّة والاقتصاديّة في العالم للحضور شخصياً إلى المنتدى الاقتصاديّ العالميّ حيث ينصبّ الاهتمام على تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدّد مسؤولو صندوق النقد الدولي على "تنامي خطر التفتت الجغرافي-الاقتصاديّ" مشددين في المقابل على فوائد العولمة. ولفت مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدوّنتهم إلى التغيّر في تدفّق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية مدفوعاً بانتشار التكنولوجيا الحديثة، "لقد عززت قوى التكامل هذه مستوى المعيشة والانتاجيّة وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرّات وانتشلت 1.3مليار شخص من الفقر المدقع". إلا أنّ هذا التقدّم مهدّد اليوم بفعل الحرب في اوكرانيا وما صاحبها من عقوبات وقيود، إذ فرضت قيودٌ على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في حوالى 30 بلداً، بحسب الصندوق. ومع ذلك من الضروريّ "تعزيز الحركة التجاريّة لزيادة القدرة على التكيّف". ومن شأن تقليص العوائق التجاريّة أن يساعد في تخفيف النقص في الإمدادات وخفض أسعار المواد الغذائيّة والمنتجات الأخرى. ونصح صندوق النقد الدولي الدول والشركات بتنويع وارداتها لضمان تدفّق الإمدادات و"الاستفادة من فوائد التكامل العالميّ للشركات". وقد أظهرت دراسة أجراها الصندوق أنّ التنويع يمكن أن يخفّص نصف الخسائر المحتملة المرتبطة بمشاكل العرض.