يهدد فقر الطاقة ملايين الأسر في بريطانيا، مع تفاقم أزمة الغاز بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، في وقت تتجه فيه حكومة جونسون إلى فرض ضريبة على أرباح الشركات العاملة في قطاع الطاقة. وقال مسؤول كبير في مجلس الوزراء البريطاني "إن فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات الطاقة البريطانية سيكون مصحوبا بتكاليف، ما يسلط الضوء على وجود انقسامات بين حلفاء بوريس جونسون رئيس الوزراء بشأن خطوات يمكن أن تخفف من أزمة تكاليف المعيشة في البلاد". وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أن هذا التصريح من جانب نديم الزهاوي وزير التعليم البريطاني، عراقي الأصل، جاءت بعدما حذر المدير التنفيذي لشركة بريطانية كبرى لتوريد الطاقة من أن هناك مخاطر من سقوط ملايين من الأسر في فقر الطاقة، وقال مركز للدراسات "إن الأسر محدودة الدخل تتحمل العبء الأكبر". ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، يؤيد ريشي سوناك وزير الخزانة فرض ضريبة مفاجئة متفاوتة تكون بمعدلات ضريبية مختلفة على شركات الطاقة، التي قفزت أرباحها بفضل القفزة في أسعار النفط والغاز، اعتمادا على حجم استعداد الشركات للاستثمار في قدرات الطاقة الجديدة". وبموجب الاقتراح، ستتعرض شركات مثل بريتش بتروليم "بي بي" و"شل" لمعدل ضريبي أقل إذا تعهدت بزيادة كبيرة في التمويل في منشآت جديدة، وفقا للصحيفة. وعند سؤاله عن إمكانية فرض ضريبة مفاجئة، قال الزهاوي، في تصريحات "إن مجلس الوزراء سينظر في كل الخيارات المتاحة أمامه". وأضاف "يتعين أن تكون الاستثمارات حقيقية، وهو ما سيطالب به سوناك على ما أعتقد، الحكومة في حاجة إلى أن ترى خريطة طريق لهذه الاستثمارات". وأوضح أنه "لا يوجد خيار متاح خال من التكلفة". ووفقا لتحليل مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البريطانية، تتسبب بالفعل فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع في اتساع فجوة تكاليف المعيشة بين الأسر الغنية والفقيرة في بريطانيا إلى أكبر مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2006. ووفقا للتحليل، يبلغ معدل التضخم الرئيس للعشر "واحد على عشرة" الأفقر من الأسر الآن 10.2 في المائة، مقارنة بـ8.7 في المائة للأسر الأغنى. من جهة أخرى، تخطط شركة "إيني إس بي أيه" لإنفاق ما لا يقل عن 2.5 مليار يورو "2.4 مليار دولار" على مدى الأعوام الأربعة المقبلة في المملكة المتحدة، وسط دعوات حكومية لشركات الطاقة إلى زيادة استثماراتها أو مواجهة ضريبة غير متوقعة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن الشركة. وسيشهد التعهد تخصيص 80 في المائة من الإنفاق المخطط له لمشاريع استخلاص وتخزين الكربون والطاقة المتجددة، والـ20 في المائة المتبقية لإنتاج النفط والغاز.