يُحيل المجلس الوطني الاتحادي، 31 توصية برلمانية تبناها الأعضاء بشأن موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب» إلى الحكومة، خلال جلسة الغد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، وتضمّنت دعم المبدعين الشباب من الكوادر الوطنية، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، بما في ذلك منحهم «إجازات تفرّغ إبداعي» على غرار المعمول به في دول عدة، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية متكاملة مدعومة بمحفزات وبرامج تمويلية ميسّرة لدعم الشركات والأفراد المستقلين العاملين في الصناعات الثقافية الإبداعية بالتنسيق والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً في حالات الأزمات والطوارئ ضماناً لعدم التعثر. وتفصيلاً، يناقش المجلس، في جلسة غد برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة، الخاص بتوصيات برلمانية تبناها المجلس، أخيراً، بشأن موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن التعامل معها. وشملت قائمة التوصيات، التي اعتمدتها اللجنة، برئاسة رئيس اللجنة، عدنان حمد الحمادي، 31 توصية برلمانية، بينها ست توصيات تُعنى بـمحور «تعزيز الهوية الوطنية»، و12 بشأن «تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية»، وخمس حول «المراكز الشبابية ودورها في تنمية وتعزيز قدرات الشباب»، وثماني بشأن «تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية». ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تضمنت التوصيات الخاصة بـ«تعزيز الهوية الوطنية»، إعداد برامج وخطط تشغيلية ضمن مستهدفات الوزارة تركز على الخصوصية الثقافية وتعزيز القيم الاسمية والقيم الوسطية والتسامح وقيم العزيمة والمثابرة والإتقان والانضباط، ووضع تشريع يحدد ضـوابط ومواقع استخدام اللغة العربية، وإعداد استراتيجية وطنية بهدف إتقان استخدام اللغة العربية ونشرها وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً. وتضمن إعداد برامج نشر وترويج للمحتوى المعرفي الإماراتي في الفعاليات الثقافية والفنية ذات البعد العالمي، ومراجعة التشريعات الثقافية، ودعم المبدعين الشباب وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، بما في ذلك منحهم إجازات تفرغ إبداعي على غرار المعمول به في دول عدة. كما تضمنت التوصيات، التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة للنشء والشباب وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية الاستخدام الآمن لهذه الوسائل، والتوعية بخطورة المؤثرات التي تتنافى مع الهوية الوطنية وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد، وإعداد برنامج وطني ذي مضمون معرفي يستهدف التعريف بالإرث الوطني والثقافي. وفي ما يتعلق بـ«تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية»، شملت التوصيات وضع خطة وطنية متكاملة مدعومة بمحفزات وبرامج تمويلية ميسرة لدعم الشركات والأفراد المستقلين العاملين في الصناعات الثقافية الإبداعية بالتنسيق والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً في حالات الأزمات والطوارئ ضماناً لعدم تعثرهم. وشملت إنشاء هيئة للمسرحيين الإماراتيين للنهوض بالحركة المسرحية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تعمل على جمع وتوثيق الموروث الأدبي العربي، وتنظيم أيام تراثية مشتركة ذات رؤية وبرامج وفعاليات موحدة على مستوى الدولة، وإصدار معجم الكتروني ثقافي اصطلاحي معرفي يتضمن مصطلحات ورموز وطنيـة وثقافية وفنيـة تركز على مفردات اللهجة الإماراتية وشرح اشتقاقاتها اللغوية من اللغة العربية الأم. وأوصى المجلس بإعداد موسوعة ثقافية إماراتية شاملة تتضمن كل ما يتعلق بالحركة الثقافية والمثقفين تكون مرجعية للباحثين والمهتمين وتؤرخ الثقافة في الدولة، والاهتمام بالمبدعين الأوائل في مختلف مجالات الثقافة والفن والإعلام وإنشاء سجل خاص بهم يبيّن إسهاماتهم، كلّ في مجاله، وإعداد برامج عمل لتطوير القدرات والمواهب الوطنية التـي تلبي حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلباتها من خلال (إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة من شأنها التركيز على تطوير وصقل المواهب الشابة مـن الفنانين والكتّاب والشعراء والمسرحيين والموسيقيين، وإعداد برامج لتعزيز مشاركة الأطفال الموهوبين في مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وابتعاث الموهوبين إلى الخـارج بهدف الاستفادة مـن تجارب وخبرات الدول الأخرى). وفي محور «تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية»، شملت التوصيات البرلمانية، مراجعة التشريعات الهيكلية للجهات المعنية بالإعلام، وإلغاء أو تعديل قانون المطبوعات والنشر لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام بمختلف وسائله وعناصره، وبما يضمن حرية الرأي والتعبير ويصب في مصلحة صناعة إعلام حر مستقل يعرف حقوقه وواجباته، ومنح وزارة الثقافة والشباب صفة تؤهلها في النظر إلى أية شكاوى ترفع على وسائل الإعلام والإعلاميين قبل رفعها أمام القضاء (على غرار لجان المصالحة المعمول بها في العديد من الجهات). وتضمنت التوصيات وضع تشريع يضمن حرية تدفق المعلومات للإعلاميين والجمهور على حد سواء بمـا يتوافق مع المعايير والاتفاقات الدولية، ويجنّب الجمهور متابعة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضلّلة، وتفعيل الاستراتيجية الإعلامية لاستباق الأحداث والتعامل مع المستجدات بطريقة احترافية مؤثرة، مع الالتزام بالموضوعية والمصداقية لإنتاج محتوى إعلامي تنافسي قادر على مخاطبة العالم ونقل القوة الناعمة للدولة، والتأثير في اتجاهات الرأي العام الدولي إزاء بعض القضايا الرئيسة لتعزيز العلاقات الدولية، ومراعاة توزيع المهام والمسؤوليات بين المؤسسة الإعلامية الوطنية المقترح إنشاؤها وبين المؤسسات الإعلامية المحلية بحيث تتكامل هذه الأدوار وتتوحد الرسائل الإعلامية للدولة في الداخل والخارج. كما أوصى المجلس بوجود مؤسسة إعلامية مستقلة ذات مرجعية وحاضنة لجميع وسائل الإعلام في الدولة، تتولى تنسيق وتوحيد الرسالة الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والتأكيد على القيم المهنية الرفيعة في العمل الإعلامي، مـن خلال تبنّي أفضل الممارسات وأسمى القيم الأخلاقية وأعلى المعايير التي تحكم العمل الإعلامي وتأهيل الإعلاميين المواطنين وبناء قدراتهم المهنية وتمكينهم من تأدية أدوارهم المهنية، من خلال توفير التدريب المناسب لهم في فنون العمل الإعلامي الفكرية والعملية والأشكال المختلفة للأدوات الإعلامية التقليدية والرقمية وغيرها من المجالات، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات المؤسسات الإعلامية الوطنية لإعداد كوادر إعلامية مؤهلة لصناعة المحتوى الإعلامي. تأهيل الشباب لسوق العمل وضع تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة، خمس توصيات في محور «المراكز الشبابية»، تضمنت «تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وزيادة عدد المراكز الشبابية على مستوى إمارات الدولة، وتحسين بنيتها التحتية بما يتناسب مع حاجات الشباب الثقافية والصحية والرياضية والعلمية، واستغلال إبداعاتهم وإمكاناتهم». كما شملت التوصيات تطوير الآليات الرقابية لتشمل أعضاء المراكز ومرتاديها وفق معايير الأمن والسلامة المجتمعية، ودعم مواهب وسائل التواصل الاجتماعي. مراكز لحماية الحرف اليدوية دعا المجلس الوطني الاتحادي، في محور «تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية»، إلى إنشاء مراكز متخصصة في مجال التراث للمحافظة على الصناعات والحرف اليدوية التقليدية وحمايتها من الاندثار وتطويرها، ووضع سياسات وتشريعات تنهض بقطاع الحرف والصناعات اليدوية. وأوصى بتنفيذ برامج وآليات عمـل لاستقطاب الجمهور لحضور الفعاليات الثقافية والفنية من خلال إعداد حملات إعلامية ترويجية للتعرف إلى التراث والموروث الثقافي، وإعداد مهارات وبرامج لدعم المؤلفين للارتقاء بصناعة ومهارات التأليف لدى المبدعين والكتّاب والمؤلفين الإماراتيين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App