استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الخامس، أخيراً، نتائج الخطة التشغيلية للجنة مسجلي الشركات المسؤولة عن تسجيل وتنظيم بيانات المستفيد الحقيقي. وأوضحت أن الدولة حققت إنجازاً كبيراً في هذا الجانب، حيث تم استكمال تسجيل هذه البيانات لجميع الشركات المسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بنسبة 96%، وناقشت اللجنة الآليات المتبعة لدى جميع مسجلي الشركات لضمان استمرارية عملية تحديث بيانات المستفيد الحقيقي الموجودة وتسجيل بيانات الشركات الجديدة. وأوضح وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في هذا الصدد، أن استكمال قاعدة بيانات المستفيد الحقيقي لجميع الشركات في الدولة بنسبة 96% خطوة جديدة بارزة في تطوير منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وقال إن «ضمان سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، أولوية قصوى تأخذها دولة الإمارات على محمل الجد لضمان بيئة أعمال آمنة وجاذبة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، وبما يعزز دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي»، مشيراً إلى أن الدولة، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ماضية في جهودها في هذا الاتجاه وستواصل تطوير أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 - 2023 وخطة العمل المنبثقة عنها وكذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين». وأكد وزير الاقتصاد، أن «أطر العمل والتعاون من أجل تنمية الاقتصاد الوطني تشهد تطوراً مستمراً وتسير بصورة أكثر تكاملاً وتنسيقاً بين الجهات المعنية بالعمل الاقتصادي في الدولة، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يصب في رفع جاهزية الاقتصاد الوطني للمستقبل». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App