ضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) إلى القائمة الطويلة للشراكات التي عقدها في السنوات الخمس الأخيرة، أحد أبرز الكيانات المحلية التي تنشط في قطاع الأعمال منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد. وأعلنت المملكة القابضة الأحد في إفصاح للبورصة المحلية “تداول” أن مالكها الملياردير الأمير الوليد بن طلال عقد صفقة يقوم بموجبها ببيع 16.87 في المئة من أسهم الشركة للصندوق. وتعد الشركة أحد أكبر الكيانات المحلية من حيث النشاط الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، وهي أدارة رئيسية يدير من خلالها مالكها ورئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد كافة أعمالها في أنحاء العالم. المملكة القابضة: بيعت 16.87 في المئة من أسهم الشركة في صفقة تجارية بحتة وبحسب البيانات المنشورة على منصتها الإلكترونية، تتنوع محفظة الشركة التي تأسست في 1980 بين العقارات والخدمات المصرفية والمالية والفنادق والطيران والترفيه ووسائل الإعلام وشركات الإدارة والبتروكيماويات والمواد الاستهلاكية وتجارة التجزئة. وذكرت الشركة في بيانها أن صندوق الثروة سيشتري 625 مليون سهم بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم بإجمالي 5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار). وسعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقة هو سعر إغلاقه الخميس الماضي، وهو أدنى مستوى له في عام، ولكن السهم صعد فور الإعلان عن الصفقة بنحو 8.8 في المئة ليصل إلى 2.65 دولار. ويعتبر الصندوق السيادي الأداة المفضلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد بلده. وبدأ منذ عامين في تنويع استثماراته وشراء حصص في شركات مختلفة تنشط في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها. وتأتي الصفقة بعد أكثر من أربع سنوات من احتجاز الأمير الوليد لمدة ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض، في حملة لمكافحة الفساد أمر بها ولي العهد في نوفمبر 2017، إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. وفي مارس 2018، أعلن الأمير الوليد أنه توصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية من أجل ترتيب أوضاعه. وقال النائب العام حينها إن الإفراج عن معظم المعتقلين تم بعد التوصل إلى تسويات مالية زادت قليلا عن 100 مليار دولار تم جمعها لصالح الدولة. وأنهت اللجنة المشكلة أعمالها مطلع 2019، وتضمّن تقريرها النهائي استدعاء 381 شخصا، وإجراء التسوية مع 87 منهم، من ضمنهم الوليد بن طلال، وإحالة 56 إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، بينما لم يقبل 8 أشخاص بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة. ويعد الأمير الوليد (67 عاما) أحد أغنى وأشهر رجال الأعمال السعوديين، ويحتل الترتيب 107 ضمن قائمة بلومبرغ لأثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 15.4 مليار دولار، كما يأتي ثانيا على مستوى أثرياء الشرق الأوسط. وتقول مجلة فوربس إن تقديرات ثروة الملياردير السعودي التي يتم تداولها، قد تكون أقل كثيرا عن حجم ثروته الفعلية، التي تعتقد أنها تبلغ 30 مليار دولار. ويمتلك الأمير الوليد حصصا في سيتي غروب ونيوز كورب وسناب شات، بالإضافة إلى حصة في تويتر، كما أنه داعم لصفقة استحواذ إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير. الصندوق السيادي الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 620 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وردا على سؤال عما إذا كانت الصفقة تتعلق بتلك التسوية، قال متحدث باسم الأمير الوليد لرويترز إنها “صفقة تجارية بحتة”، وامتنع عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل. وقالت الشركة في بيان منفصل إن عضو مجلس الإدارة التنفيذي سرمد زوك استقال من منصبه “بناء على طلبه”. وتم تعيين عضو مجلس إدارة جديد “غير تنفيذي” بدلا منه هو عبدالمجيد الحقباني، وهو مدير تنفيذي في الصندوق السيادي منذ مايو 2018. وفي سبتمبر الماضي باعت المملكة القابضة عبر إحدى شركاتها التابعة نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة، بما يعادل 23.75 في المئة في صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار مع شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي مجموعة كاسكيد للاستثمار. وبدعم من صفقة فورسيزونز حققت المملكة القابضة قفزة قياسية في أرباح الربع الأول من العام الجاري، فقد ارتفع صافي الربح إلى 1.58 مليار دولار قياسا بحوالي 5.925 مليار ريال، مقابل 24.3 مليون دولار قبل عام. ويعد الصندوق السيادي الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 620 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلد الخليجي بعيدا عن النفط. وحصل الصندوق في فبراير الماضي على أربعة في المئة من أسهم شركة أرامكو النفطية، وذلك بهدف دعم عمله على تنويع مصادر دخل أكبر الاقتصادات العربية. 10.1 مليار دولار قيمة صفقة الاستحواذ على شركات مدرجة في الولايات المتحدة ويدعم هذا الكيان الذي احتل المرتبة الرابعة عالميا في آخر تقييم لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمية “أس.دبليو.أف.آي” المشاريع الكبيرة، مثل مشروع السياحة الرائد بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمع إنشاؤها بتكلفة نصف تريليون دولار ومدينة ترفيهية في القدية. ومنذ تنامي نشاطه في 2015، خطا الصندوق خطوات جريئة للارتقاء بمكانته العالمية، حيث اشترى حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في أوبر تكنولوجيز، واستثمر 45 مليار دولار في أول صندوق لاستثمارات قطاع التكنولوجيا تؤسسه سوفت بنك. كما دعم لوسيد لصناعة السيارات قبل طرحها للاكتتاب العام، من خلال صفقة مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة. واستحوذ على حصص بقيمة 10.1 مليار دولار في شركات مدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك والت ديزني وبريتش بتروليوم، ثم باع معظمها بعد ثلاثة أشهر مع ارتفاع الأسواق. وسبق واشترى حصصا أقلية في شركات كبرى منها بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب، لدعم جهود البلاد في تنويع الاقتصاد واستغلال مواطن الضعف في الأسواق العالمية لاقتناص الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية 2030.