تعهّد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الثلاثاء الماضي، بأن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة، حتى يرى دليلاً "واضحاً ومقنعاً" على أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأكد باول التزام البنك المركزي بتهدئة ضغوط الأسعار، قائلا إن استعادة استقرار الأسعار أمر ضروري لحُسن سير الاقتصاد، كما تعهّد برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر تقييداً إذا لزم الأمر. وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد رفع "الاحتياطي الفدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ مارس من مستوياته القريبة من الصفر، والتي استمرت عامين تقريباً. ومن المرجّح أن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة مثل التي طبّقها "الفدرالي" في وقت سابق من الشهر الحالي، مع رفعها مرة واحدة على الأقل الشهر المقبل واحتمال إقرار زيادات أخرى الشهر التالي. كما قد يدرس "الاحتياطي الفدرالي" أيضاً رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الرابعة باجتماع السياسة النقدية في سبتمبر إذا لم يكن التضخم معتدلاً بشكل كبير حينذاك، قبل أن يبدأ تخفيف معدل الزيادات إلى ربع نقطة مئوية. ويتوقع المتداولون الآن أن يصل معدل الفائدة على الأموال الفدرالية إلى 2.8 بالمئة تقريباً بنهاية العام، فيما يعتبر قفزة هائلة مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتراوح بين 0.75 و1 بالمئة. وإذا تم الوصول إلى هذا المستوى، فسيظل سعر الفائدة يتراوح في نطاق 2 إلى 3 بالمئة، الذي أشار إليه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في وقت سابق، باعتباره "مستوى محايدا"، مع الوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة. وصرح باول بأن "الاحتياطي الفدرالي" "لن يتردد على الإطلاق" في رفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد إذا بررت البيانات ذلك، إلا أنه أكد أن المسؤولين ليست لديهم "ثقة كاملة" بشأن تحديد ذلك المستوى، بالنظر إلى قوة سوق العمل والمدى الذي يكون فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف. وقال إن "الاحتياطي الفدرالي" سيسعى بدلاً من ذلك إلى تحديد الطريقة التي توائم فيها الظروف المالية والاقتصاد في الوقت نفسه. وأضاف أن هناك "مسارات" لمجلس الاحتياطي الفدرالي للسيطرة على ارتفاع الطلب وخفض معدلات التضخم دون إحداث خسائر كبرى في سوق العمل، إلا أنه ذكر أن معدل البطالة قد يرتفع "بضع نقاط"، مقارنة بمستوياته المنخفضة للغاية التي وصلت إلى 3.6 بالمئة في الوقت الحالي. وبعد خطاب باول بيوم واحد، كشف اثنان من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي عن توقعاتهما بأن يتجه "الاحتياطي الفدرالي" إلى اتباع سياسات أكثر توازناً بعد يوليو، في محاولة للسيطرة على اشتعال التضخم دون رفع تكاليف الاقتراض إلى درجة عالية قد تدفع بالاقتصاد إلى الركود. ولم يتضح ما إذا كانت وجهة النظر التي شاركها كلاً من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، تمثل إجماع آراء أعضاء مجلس "الاحتياطي الفدرالي" حول كيفية خفض أعلى معدل تضخم يشهده الاقتصاد الأميركي منذ 40 عاماً. لكنه يشير إلى أنه في حين أن صانعي السياسة النقدية يجمعون على نطاق واسع على استخدام رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للوصول بتكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 1.75 و2 بالمئة خلال الشهرين المقبلين، وأن دعم الالتزام بتلك الوتيرة بعد يوليو قد يكون محدوداً. ولم يكن باول محدداً بشأن توقعاته لمسار السياسات النقدية لما بعد يوليو. الدولار يفقد زخمه استمر الدولار في الارتفاع على مدار الـ 14 أسبوعاً الماضية، باستثناء أسبوعين فقط، وبدأ تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع بدعم من توجّه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل الأداء المخيب للآمال الذي منيت به الأسواق بسبب المخاوف الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم والغزو الروسي لأوكرانيا. إلا انه في وقت لاحق من الأسبوع، بدأ الدولار في التعثر، وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.26 بالمئة، ليصل إلى 103.152. ويعكس ضعف الدولار إلى حد ما التراجع الذي شهدته أخيراً عائدات سندات الخزانة الأميركية المعدلة وفقاً للتضخم، ويعزى ذلك في الغالب إلى زيادة مراكز شراء الدولار، التي بدأ المستثمرون بالتخلص منها، مما أثر سلبا على الدولار، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان الدولار قد وصل حقاً إلى الإنهاك. كما صعدت عملات الملاذ الآمن الأخرى هذا الأسبوع في ظل تعرُّض الأسهم العالمية للضغوط، وأنهى الفرنك السويسري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 2.68 بالمئة مقابل الدولار، بينما أغلق الين الياباني مرتفعاً بنسبة 1.08 بالمئة. كما استفاد اليورو من ضعف الدولار، وأنهى تداولات الأسبوع مسجلا مكاسب بنسبة 1.5 بالمئة.