تراجعت مؤشرات البورصة المصرية أمس في أولي جلسات الأسبوع  ، وخسر راس المال السوقي 4 مليار جنيه مع تنفيذات منخفضه ومن أكثر جلسات العام انخفاضا في أحجام التداولات حيث بلغ حجم التداول 372 مليون جنيه وانخفض المؤشر العام للسوق المصري 0.083% مسجلا انخفاض 87 نقطه بضخط من مبيعات الأجانب ومما أثر علي الاسهم القياديه بالسوق ومع ارتفاع طفيف في مؤشر ايجي اكس 70 بارتفاع 0.49% مسجلا 9 نقاط ومسجلا 1841.     وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال أن هذا الانخفاض  جاء نتيجه الترقب والانتظار بعد قرارات  البنك المركزي برفع أسعار الفائده وعدم وجود محفزات قويه بالسوق في ظل تحديات ارتفاع الفائده التي تم رفعها بقيمه 200 نقطه لمواجهه التضخم المرتفع والتحكم في عدم ارتفاع الأسعار وأثر ذلك علي بدائل الإستثمار لدي المستثمرين في ظل ارتفاع مخاطر الإستثمار بالبورصة  . وأوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أنه بعد الحديث عن الطروحات الحكوميه من قبل  السيد ريس الوزراء في آخر اجتماع  كان لا بد من التدخل بدفع سيوله لمواجهه انخفاض سوق المال خاصه ان الشركات المقيده أصبحت أكثر جاذبيه،  نظرا لانخفاض قيمتها مع انخفاض قيمه الدولار مع ارتفاع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائده في آخر اجتماع يوم 4 مايو الماضي.، وإذا استمر كسر المؤشر الرئيسي لنقاط الدعم فإن المؤشر قد يختبر 10300 نقطة ثم 10100 نقطة في ظل غياب محفزات السوق الممثله في ضخ سيوله بالبورصة.