تدرس روسيا خطة لتخفيف سيطرتها على تدفقات رؤوس الأموال، والتي ساعدت في دفع الروبل إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات، بعد أن شهد سقوطاً حراً في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ويهدد الانتعاش في سعر العملة المحلية أمام الدولار، بإلحاق الضرر بإيرادات الميزانية والمصدرين، وقد يأتي قرار بخفض الحصة المطلوب تحويلها إلى روبل من عائدات التصدير بالعملة الصعبة نزولاً إلى 50% من 80% في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدرين مطلعين على الأمر. يأتي ذلك، فيما ارتفع الروبل بنسبة 30% أمام الدولار مما كان عليه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. وخففت السلطات تدريجياً القيود الصارمة المفروضة على عمليات الصرف الأجنبي التي فُرضت في الأيام التي أعقبت الغزو لوقف الانخفاض الحاد في العملة. وقضت القيود المفروضة على العملة الأجنبية، جنباً إلى جنب مع انهيار الواردات وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، على الطلب على العملات الأجنبية تماماً كما ارتفع العرض بفضل ارتفاع أسعار صادرات الطاقة غير الخاضعة للعقوبات إلى حد كبير. ويوم الجمعة، أغلق الروبل عند أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل اليورو، حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي. واستأنفت العملة ارتفاعها صباح اليوم الاثنين، حيث صعدت بنسبة 2.3% مقابل الدولار إلى 58.88. وتعني العقوبات المفروضة على احتياطيات البنك المركزي، أنه لا يمكنه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية التي كان يقوم بها بانتظام قبل الغزو. أعباء تنظيمية في غضون ذلك، دق لوبي الشركات الكبيرة في روسيا ناقوس الخطر بشأن ارتفاع سعر صرف الروبل، معلنا عن إنشاء مجموعة عمل خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراقبة وضع العملة. وقال الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال في بيان: "يجب تجنب الأعباء التنظيمية المفرطة على الشركات في مجال تنظيم ومراقبة العملة". وتعتبر قوة الروبل أيضاً أخباراً سيئة بالنسبة للميزانية، التي تحصل على جزء كبير من الإيرادات من ضرائب الطاقة المقومة بالعملة الأجنبية، ولكنها تنفق بالروبل. من جانبه، قال الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، يفجيني كوجان: "كلما كان سعر الصرف أقوى، كان العجز أكبر. وهو يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمصدرين، ويرفع التكاليف ويقلل الإيرادات المقومة بالروبل". وأضاف: "إذا استمر هذا لمدة 6 أشهر، فسيكون غير سار للغاية"، مشيراً إلى أن سعر الصرف الأكثر راحة للاقتصاد سيكون حوالي 75-80 لكل دولار.