أصبح الذكاء الاصطناعي بتقنياته المتعددة أحد أهم مرتكزات الحياة في وقتنا الحاضر ، بل واقعًا لا غنى عنه في مستقبل البشرية في ظل ما نشهده من تطور تقني متجدد في شتى مجالات حياتنا، نتيجة ما أفرزته لنا الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات دخلت في أدق تفاصيل حياة الإنسان وخلقت له أسلوبًا جديدًا من الحياة العصرية لا يكاد يشبه في شيء ما كان سائدًا قبل عقدين من الزمن. وقدمت هذه التقنيات في طور تقنية الذكاء الاصطناعي نتائج علمية وعملية مذهلة، واختصرت الزمن، وسهلت على الإنسان بعض الاستخدامات المنبثقة عنها. وقد نرى في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة مركبات تتحرك على الطرق آليًا وتفهم إشارات المرور بدون أي تدخل بشري، وهذه التقنية تُعرف باسم "المركبات ذاتية القيادة" التي تعمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، والمجتمعات البشرية تمر بمرحلة انتقالية من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد الذي تحدده مجموعة جديدة من التقنيات التي تتراوح ما بين التكنولوجيا الرقمية إلى التكنولوجيا متناهية الدقة كما أوضحت الأمم المتحدة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني. وحددت جمعية مهندسي السيارات العالمية (SAE International) مستويات المركبات ذاتية القيادة ما بين (0 إلى 5)، وظهر حاليًا في بعض دول العالم أنواع من السيارات الكهربائية التي تتوفر فيها تقنيات خدمة القيادة الذاتية بمستويات وصلت إلى المستوى الرابع وتعمل كُبرى شركات صناعة السيارات في العالم على الوصول إلى المستوى الخامس الذي يجعل القيادة ذاتية التحكم بدون أي تدخل بشري. وقالت الجمعية في إصدار إلكتروني للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا": السائق يقود المركبة من المستوى صفر إلى المستوى الثاني عند تشغيل ميزات دعم السائق حتى وإن لم يوجه المركبة وقدمه بعيدة عن دواسات الوقود، علاوة على الإشراف على الميزات الداعمة، وتوجيه المقود، والتحكم في السرعة حسب الحاجة للحفاظ على السلامة. وأضافت أنه أثناء التشغيل من المستوى 3 إلى 5 لا يوجد حاجة لقيادة السائق للمركبة حتى وإن كان جالسًا على مقعد السائق فيما قد يطلب النظام من السائق في المستوى 3 قيادة المركبة أما في المستويين 4 و5 فإن النظام لا يطلب من السائق قيادة المركبة أبدًا لأنه يقودها ذاتيًا وهي المرحلة التي تعمل على الوصول إليها حاليًا كبرى شركات صناعة السيارات في العالم في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكانت شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية قد أعلنت مؤخرًا عن توقيع اتفاقية عن إنشاء أول مصنع لها في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ (155.000) سيارة سنويًا، وأكدت المملكة التزامها بشراء (50,000) مركبة كهربائية مع إمكانية شراء (100,000) مركبة إضافية خلال السنوات العشر القادمة، ومن المرجح البدء في تسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023. وتعد هذه الخطوة امتداداً للعلاقة الاستثمارية الوثيقة التي بدأها صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة لوسِد منذ عام 2018م والتي أسهمت بدعم جهود المملكة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في إطار رؤية 2030، وتماشياً مع إستراتيجية الصندوق في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وإطلاق قطاعات جديدة. وبغض النظر عن محاولات مستمرة في الوقت الحالي يقوم بها صانعو السيارات الكبار وعمالقة التقنية في العالم لإنجاز المستويات المتقدمة من صناعة "المركبات ذاتية القيادة"؛ فإن الدول الصناعية تتسابق على دعم هذا المشروع وإتمام تجاربه حيث سيحدث ثورة ضخمة في عالم صناعة المركبات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتميز المركبات ذاتية القيادة بقدرتها على استشعار محيطها والتحرك بتحكم واكتفاء ذاتي، وتُسهم في تخفيف الزحام المروري في الطرق، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية، وهذه مزايا اهتمت بها رؤية المملكة 2030 في إطار تطلعاتها في الاستفادة من مجالات التقنية والابتكار والعلوم، والحرص على أن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في استخدامات التقنيات الحديثة. وقد يتصور البعض أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر يُعبّر عن الرفاهية فقط وليس بالضرورة توظيفها في مجالات الحياة، غير أنه لا يمكن للإنسان العيش في وقتنا المعاصر دون تعزيز ذكائه وقدراته الفكرية بالتكنولوجيا الحديثة حتى لا يقال عنه أُميًا، فقد أصبح الأمر حتميًا خاصة أمام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تشمل: البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والنانو، والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم الوراثة، والروبوتات. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأساليب والطرق الجديدة في برمجة الأنظمة الحاسوبية التي يمكنها أن تُستخدم في تطوير أنظمة تحاكي بعض عناصر ذكاء الإنسان لكنه لا يلغي بتاتًا أهمية وجود العقل البشري في أي عملية يقوم بها، وهو إحدى التقنيات التي من المحتمل أن تغيّر التوازنات على الصعيد العالمي كما ذكرت منظمة اليونسكو في رسالتها الدورية لعام 2018م. وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في كلمة له إبان افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2020م أهمية العمل بِجد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإطلاق أقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا لتغدوَ المملكة نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم، ولنجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً. وتُشرف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة واستشراف العمل بها، وذلك بعد أن صدر في التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1440هـ أمر ملكي بإنشائها، وشمل الأمر إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية ليرتبطا تنظيمياً بالهيئة. وتعمل "سدايا" حاليًا مع قطاع النقل لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز السلامة في مكوناته، ورفع كفاءة المواصلات حسبما ورد في إصدارها الإلكتروني لشهر يناير 2022م بعنوان "المركبات ذاتية القيادة - تجارب وتحديات"، وفي حال شهدت المركبات ذاتية القيادة تطورًا في تقنياتها وزيادة في إنتاجها وتسارعًا في اختباراتها واعتمادًا لسياساتها فإنه من المتوقع أن تصبح آمنة وموثوقة بحلول عام 2025م، ومتاحة تجارياً في العالم عام 2030م، وتشكل نصف المبيعات الجديدة بعد عام 2045م، لتكون في متناول الجميع بحلول عام 2050م. وانطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت الإستراتيجية على تمكين القطاع من الاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع جودة الحياة وزيادة الاستدامة، وتعمل وزارة النقل على عدة مشاريع من ضمنها وضع إطار تنظيمي خاص بتقنية المركبات ذاتية القيادة، وبدئ في العمل في تجارب المركبات ذاتية القيادة لضمان جاهزية المملكة لتكون رائدة على مستوى المنطقة في هذه التقنيات. من أجل ذلك، تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إقامة ورشة عمل يوم الخميس المقبل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمناقشة الوضع الحالي في المملكة والعالم والتجارب التي تم تطبيقها في المركبات ذاتية القيادة، والاستخدامات الممكنة وتحديات إدراج هذه المركبات بالمملكة فضلاً عن بحث الممكنات التي نحتاجها لإنجاح المشروع بمشاركة أكثر من 50 ممثلًا ومختصًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضمنها: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. وتختلف إمكانيات الشركات الكبرى في تصنيع تقنيات هذه المركبات وأحجامها، فيما تعمل أكثر من 80 شركة متخصصة على تطوير تقنياتها بعد أن جمعت من هذا المشروع خلال عام 2021م استثمارات قُدّرت بنحو 3 مليارات دولار، كما يعمل المصنعون لهذه المركبات على معالجة التحديات التشريعية والتقنية والمجتمعية والتخطيطية التي تواجهها. ووفقًا لمؤشر جاهزية الدول لهذه المركبات الصادر عن شركة (KPMG) عام 2020م فإن سنغافورة تحتل المركز الأول في تميزها بسياسات وتشريعات جودة الطرق، تلتها هولندا نظير تقدمها في البنية التحتية خاصة في معدل انتشار محطات شحن المركبات الكهربائية، ثم النرويج التي حققت أعلى المعدلات في الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، فأمريكا وذلك إزاء تقدمها في جوانب دعم التقنيات والابتكار ومجالات الحوسبة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.