أفاد مرصد حقوقي دولي، اليوم الإثنين، بأن 20 مليون يمني أصبحوا يعيشون في فقر مدقع، من جراء تداعيات الصراع المستمر منذ سنوات. ولفت تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إلى أن "اليمن يشهد انهياراً اقتصادياً شاملاً بفعل النزاع المستمر، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 50% مما كان عليه قبل اندلاع النزاع، وبات يعيش اثنان من كل ثلاثة يمنيين - 20 مليون رجل وامرأة وطفل - في فقر مدقع". وأشار التقرير إلى أن"7 سنوات من النزاع المتواصل في اليمن تسببت بإضعاف السكان على مختلف المستويات، إذ أصبح نحو 23.4 مليون يمني (73% من السكان) يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما أجبرت العمليات العسكرية نحو 4.3 مليون على النزوح داخلياً حتى شهر مارس(أذار) 2022". وأوضح التقرير "يعيش نحو 40% من النازحين في مواقع نزوح غير رسمية، ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف، وفي كثير من الأحيان تكون تلك الخدمات غير موجودة"، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، لا يزال اليمن دولة مضيفة للاجئين، إذ تستضيف نحو 137 ألف لاجئ وطالب لجوء من الصومال وإثيوبيا. ولفت إلى أن النزاع تسبب حتى مطلع 2022 بمقتل نحو 377 ألف شخص، 40% منهم قضوا بشكل مباشر خلال القتال، و60% قضوا بسبب الآثار المترتبة على النزاع مثل الجوع والأمراض التي يُمكن الوقاية منها. وذكر أنه "من المتوقع أن ينحدر 1.6 مليون شخص في اليمن إلى مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022". ويُخشى أن ترتفع الأعداد بسبب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإنسانية، إذ لم ينجح مؤتمر المانحين في 16 مارس(أذار) 2022 سوى بجمع تعهدات بنحو 1.3 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية في اليمن، حسب التقرير.