خالد موسى: أجّلت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس جمعيتها العموميتين الاعتيادية وغير الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب، على أن تُعقد الجمعيتان يوم الأحد القادم بمن حضر. وأعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد تأجيل الجمعيتين عند الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد لانعقادهما، حيث جرى تسجيل حضور 94 عضوًا من أصل 5487 عضوًا من المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، فيما كان يتطلب لاكتمال النصاب حضور 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين أيهما أقل. وقال المؤيد في تصريح لـ الأيام إن هذه الجمعية العمومية هي إعادة للجمعية العمومية التي عقدت في ابريل الفائت، وذلك بعد أن أكد تقرير شركة تدقيق منتدبة حدوث تجاوزات في جمعية أبريل تتعلق بعقدها رغم عدم اكتمال النصاب، وتسجيل أسماء أعضاء لم يكونوا حاضرين أصلاً. وفضل المؤيد عدم الخوض في تفاصيل أكثر حول الموضوع، لكنه قال إنه جاهز للقاء صحفي شامل يشرح فيه كل ما حدث. من جانبه أوضح عثمان شريف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن إعادة الجمعية العمومية جرت بعد التشاور مع وزارة الصناعة والتجارة، وتوافق الآراء على الإعادة، لكنه أضاف أن العمل لن يتوقف عند إعادة الجمعية، وإنما سيتم اتخاذ المزيد من الاجراءات المتعلقة بالمخالفات التي ارتكتبت في عمومية إبريل، دون توضيح ما هذه الإجراءات. ولم يشهد يوم أمس أي مداخلات أو مشادات كما كان متوقعًا، وذلك نتيجة تأجيل الاجتماع، ومن بين الحضور كان عضو مجلس إدارة الغرفة السابق خلف حجير الذي سبق وأعلن أنه سيطالب مجلس الإدارة الحالي باعتذار صريح لعموم تجار البحرين عن ما سماه التزوير في عمومية إبريل، كما حضر أعضاء آخرون معروفون بانتقادهم الدائم للغرفة مثل نادر علاوي وعبدالكريم فليج. لكن يوم أمس شهد احتجاجًا من قبل عدد من الأعضاء الذين منعوا من دخول قاعة اجتماع الجمعية العمومية، ومن بينهم عضو الغرفة فؤاد أبل الذي قال إن منعه جاء بذريعة قيامه بتجديد عضويته قبل أقل من سبعة أيام على موعد الجمعية العمومية، وأضاف قالت الغرفة في نص إعلان حضور الجمعية العمومية يحق الحضور فقط للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية، وأعرب عن استنكاره لهذا الإعلان واصفًا إياه بأنه محض اجتهاد من إدارة الغرفة وغير مدعوم بأي قانون. ودخل فؤاد أبل ورياض المحروس وغيرهما من جهة في نقاش مع الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود ورئيس الشؤون القانونية فيها محمد العامر من جهة أخرى، وأيد الجميع رأي أبل، لكن ذلك حدث بعد إعلان تأجيل الجمعية العمومية. هذا، ومن المقرر أن تعقد الأحد القادم ايضًا الجمعية العمومية غير الاعتيادية للغرفة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية مباشرة، وتخصص لمناقشة النسبة التي ستحصل عليها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مقابل أداء خدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي للعضوية في الغرفة، وذلك بعد أن جرى حسم موضع إلزامية الانتساب. ومن غير الواضح ما الإجراء الذي سيجري اتخاذه في حال رفضت الجمعية العمومية منح وزارة الصناعة النسبة التي تطالب بها، وهل ستخضع الوزارة لقرار الجمعية العمومية أم سيجري تأجيل البت في الموضوع لأجل آخر، في وقت رجحت فيه مصادر من داخل الغرفة أن يجري رفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء، خاصة وأن قانون الغرفة رقم 48 لعام 2012 ينص على ذلك في حال عدم توصل الغرفة والوزارة إلى اتفاق حول أمر من الأمور.