قال رئيس نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي أن العقوبات الواردة في التشريعات البحرينية بشأن حماية الأطفال رداعة، ومنها عقوبات الاستغلال الإلكتروني، حيث تتراوح عقوبة المتحرشين إلكترونيًا بالأطفال بين 3 إلى 15 سنة سجن. وقالت في حوار مع «الأيام» بأن غالبية المستغلّين للأطفال من فئة الذكور ومن النادر وجود الإناث وغالبًا ما يتم استغلال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 - 17 عامًا. وفيما يلي نص الحوار: ] كم بلاغ باشرت النيابة بشأن الاستغلال الالكتروني للأطفال؟ - باشرت النيابة العامة 32 قضية متعلقة بالاستغلال الإلكتروني للأطفال عام 2021، بحيث بلغ عدد الذكور المجني عليهم 14 طفلاً وبلغ عدد الإناث المجني عليهن 18 طفلة. وبلغت عدد الحالات التي باشرتها النيابة في العام الجاري 23 حالة بينهم 7 من الذكور و16 من الإناث. ] من أي فئة هم المستغلون للأطفال وما أعمار المجني عليهم؟ دائمًا ما يكون المستغلون للأطفال من فئة الذكور ومن النادر وجود الإناث وغالبًا ما يتم استغلال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10-17 عامًا. ] هل القانون الخاص بمعاقبة المتهمين باستغلال الأطفال الكترونيًا يحتاج لتغليظ أم أنه مناسب؟ - قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هو قانون شامل ومتكامل سواء في مجال المعاملة الجنائية للطفل أو في حمايته من صور التعدي والمساس المحتمل تعرضه له، ولم يفت المشرع البحريني في هذا القانون التصدي لحالات التعدي على الطفل جسديًا ونفسيًا، ومن بين ذلك التحرش الجنسي بالطفل بأي شكل من الأشكال بما في ذلك ما يقع عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لما تشكله جريمة التحرش الجنسي بالأطفال عبر هذه الوسائل والمواقع الإلكترونية من خطورة مستحدثة كونها تسهّل لمرتكبيها استدراج الأطفال لإشباع غرائزهم الشاذة بإرغامهم أو بدفعهم للقيام بأفعال جنسية مخلة تتعارض تمامًا مع طبيعة الأطفال وتكوينهم الإنساني والنفسي. ولهذا فقد قرر القانون في المادة (53) منه عقوبة السجن لكل من أتى هذه الأفعال والممارسات تجاه الطفل. وعقوبة السجن تبدأ من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، ونرى بأن هذه العقوبة كافية ورادعة وتتناسب مع جسامة الجريمة، كما من الممكن تغليظ العقوبة بفرض ما جرت عليه بعض من التشريعات المقارنة بإدراج أسماء المعتدين بسجل خاص معدٌ لذلك الغرض يمنعهم من استعمال شبكة الإنترنت وما عليها من مواقع إلكترونية، أو تحول أو تحد من التعامل المباشر مع الأطفال. ] هل هناك دور للنيابة العامة في تثقيف المجتمع وتوعيته بخصوص عدم استغلال الأطفال الإلكتروني؟ - إن رسالة النيابة العامة تهدف إلى حماية المجتمع ووقايته من الجريمة وآثارها، وخطابها القضائي المتمثل في إجراءاتها الجنائية المتخذة سواء حيال الجاني أو بالتصرف في الدعوى، يحمل دائمًا توجيهًا واسترعاءً لانتباه المجتمع إلى الجريمة وآثارها الضارة ولفت النظر إلى دوافعها والطرائق المتبعة فيها بغرض العمل على تلافيها وتجنب شرورها؛ ولهذا تحرص النيابة العامة على تصعيد هذا الخطاب القضائي وفقًا لما يسمح به القانون ومع مراعاة الخصوصية، وذلك بالإعلان عما تباشره من تحقيقات وما تسفر عنه، وكذلك تصرفاتها في الدعاوى الجنائية خاصة في الوقائع التي تشكل خطورة على المجتمع ومكونه الفردي والأسري. وبهذا تحصل التوعية المجتمعية واستدعاء جهود المؤسسات المعنية لتجنب مسببات التردي في الجريمة وللحيلولة دون الوقوع ضحية لها، ولا شك أن القضايا الخاصة بالتعدي على الأطفال والمساس بحقوقهم هي موضع اهتمام النيابة العامة ايماناً منها بأهمية الطفل كونه بنية المستقبل.. ومن هذا المنطلق تسعى النيابة العامة إلى نشر الوعي على نحو ما ذكرنا فضلاً عن اتباعها طرق وأساليب خاصة ومدروسة في معاملة الأطفال نفسيًا واجتماعيًا تتناسب مع حداثة سنهم لتعريفهم بأساليب حماية أنفسهم من الاستغلال بكافة أنواعه، كما أنها تعقد الفعاليات التوعوية التي تنظمها نيابة الأسرة والطفل في المدارس بكافة مناطق مملكة البحرين، ولا ننسى في هذا المقام مبادرة رعاية التي أطلقتها النيابة والتي تكفل الطفل إلى جانب المرأة والأسرة بأوجه الرعاية المناسبة. ] كم عدد حالات الأطفال المشمولين بمبادرة رعاية حتى الآن؟ - إن مبادرة رعاية المعنية برعاية الطفل والمرأة والأسرة والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى النيابات العامة في دول العالم، وتهدف إلى معالجة أسباب الجريمة وتتضمن تدابير متنوعة للوقاية منها، شهدت منذ انطلاقها في الثاني عشر من شهر ديسمبر عام 2021 تعاونا من جميع الشركاء سواء من ناحية عملية رصد الحالات التي تحتاج إلى خدمات، آخذين بعين الاعتبار الأسباب الكامنة وراء وقوع الجريمة سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية، أومن ناحية الخدمات التي قدمت فعليا لتلك الحالات من حيث توفير الدعم النفسي والاقتصادي والاجتماعي لهم. وحتى هذه اللحظة استفادت 53 حالة من مبادرة رعاية من حيث تقديم عدد من الخدمات المتنوعة من برامج تأهيليه ونفسية وتعليمية ودينية وتربوية.