قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الاثنين إنه لا توجد خطط فورية لتحويل مزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للثروة الذي يقع في قلب خطط السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، وهو رقم تضاعف في حوالي عامين. وأبلغ الجدعان المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "أظن أنه لا توجد خطة فورية لنقل أية أموال إلى صندوق الاستثمارات العامة." وفي 2020، حصل صندوق الاستثمارات العامة على 40 مليار دولار في ضخ لأموال من البنك المركزي قال الجدعان في ذلك الوقت إنه تم على "أساس استثنائي". وفي فبراير هذا العام، حولت السعودية أربعة في المئة من أسهم أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها الآن 92 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة. وقال الجدعان إن السعودية ستستخدم في الربع الأول من العام القادم فائضها المتوقع من هذا العام حيث سيكون له "التأثير الإيجابي الأكبر على الاقتصاد"، بما في ذلك إلى صندوق التنمية الوطني الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص. وأضاف قائلا "لهذا نحن نحتاج لضمان تخصيص قدر كاف من الأموال لهم." وقال "لدينا فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة لأنهم في الواقع يصنعون صفقات جيدة في استثماراتهم ويبلون بلاء حسنا سواء داخل السعودية أو خارجها." وقال أيضا إن الاحتياطيات الأجنبية سيجري النظر إليها لدراسة ما إذا كانت تحتاج إلى تعزيزها. وكرر الجدعان القول بأن السعوية تتوقع نموا اقتصاديا قدره 7.4 بالمئة هذا العام، وقال إن التضخم من المتوقع أن يصل إلى ما بين 2.1 في المئة و2.3 في المئة بحلول نهاية 2022 . وقال إن سقفا لأسعار البنزين عندما يصل النفط إلى 70 دولارا يساعد في احتواء التضخم. وأضاف قائلا "في نهاية العام الماضي جمدنا تصاعد سعر البنزين للاقتصاد الداخلي والأسر عندما يكون (سعر النفط) 70 دولارا. وعليه فإن أي شيء فوق 70 دولارا فإن الاقتصاد لن يشعر بتلك الضغوط." وقال الجدعان إن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر على الكيفية التي تدير بها السعودية ماليتها العامة، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن الغذائي هما تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط.