قالت جازبروم الروسية في بيانين منفصلين إن شركة غازبروم الروسية أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إلى غازوم الفنلندية في 21 مايو بعد أن رفضت الشركة الفنلندية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. وقالت غازوم سابقًا إنها ستكون قادرة على إمداد جميع عملائها في الأشهر المقبلة بالغاز المستورد من إستونيا. وكان قطع الكهرباء متوقعا ويأتي بعد أن رفضت بلغاريا وبولندا الامتثال لمرسوم الدفع الجديد القائم على الروبل وانقطعتا عن الغاز الروسي في أواخر إبريل. أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف كبيرة بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وأدى إلى تقلب كبير في الأسعار منذ بدء الصراع في 24 فبراير، ووصلت أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبي قبل شهر إلى مستوى قياسي بلغ 212.15 يورو / ميغاواط ساعة في 8 مارس، وفقًا لتقييم بلاتس، وتم تقييمه آخر مرة في 20 مايو عند 84.95 يورو / ميغاواط ساعة. ودفعت العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب الصراع، بما في ذلك مصادرة الأصول في الخارج، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى توقيع مرسوم في 31 مارس يطلب من المشترين في الاتحاد الأوروبي الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي عبر آلية جديدة لتحويل العملات، كما يشكل القتال النشط خطر إلحاق الضرر بالبنية التحتية للإمداد. وتحافظ بلاتس على وجهة النظر القائلة بأن العقود الكبيرة بين المشترين الأوروبيين وشركة غازبروم ستستمر نظرًا لأهميتها لكلا الطرفين، وقال بعض أكبر مشتري الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق إنهم اتخذوا خطوات للتمكن من سداد مدفوعات مستمرة للإمدادات. وفي 17 مايو، قالت غازوم إنها لم تقبل مطلب شركة غازبروم إكسبورت بالتحول إلى مدفوعات الروبل ولن تقوم بالدفع بالروبل أو بموجب ترتيبات الدفع المقترحة من شركة غازبروم الروسية. وقالت أيضًا إنها تعتزم إحالة "غازبروم إكسبورت" للتحكيم بشأن شروط الدفع المتغيرة بالإضافة إلى الخلافات الأخرى حول العقد طويل الأجل بين الطرفين. وقالت شركة غازبروم إنها زودت فنلندا بـ 1.49 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021. كانت فنلندا تعتمد تاريخياً بشكل شبه كامل على واردات الغاز من روسيا، ولكن منذ عام 2020 تم ربطها بإستونيا عبر خط أنابيب البلطيق، وهذا يعني أنه يمكن لفنلندا الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى الغاز الذي يدخل ليتوانيا في كلايبيدا وكذلك الغاز المخزن في منشأة في لاتفيا. ومن المقرر أيضًا أن تنخفض الشحنات عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا، وهي طريق العبور الرئيس إلى أوروبا، بنسبة 18 ٪ إلى أدنى مستوى لها منذ 30 أبريل بناءً على بيانات الشبكة. وتتسابق أوروبا لإيجاد بدائل لإمدادات الوقود من روسيا، بما في ذلك استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وتم تخفيف الطلب على الوقود جزئيًا بسبب الطقس الأكثر دفئًا مع اقتراب فصل الصيف. ومع ذلك، لا يزال المشترون الأوروبيون يواجهون مواعيد نهائية لطلب روسيا شراء شحنات الغاز بالروبل. وقالت شركة المرافق الألمانية يونبر أن الدفعة التالية للإمدادات الروسية مستحقة في نهاية شهر مايو، وتعتقد الشركة، وهي واحدة من أكبر مشتري الغاز الروسي في أوروبا، أنه من الممكن إجراء تحويل مدفوعات يتوافق مع العقوبات ومرسوم موسكو. وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع بداية مايو بعد أن أوقفت كييف استخدام طريق عبور رئيس وألقت باللوم في تدخل القوات الروسية المحتلة في أول مرة تتعطل الصادرات عبر أوكرانيا منذ بدء الصراع، وظلت أوكرانيا ممر عبور رئيسا للغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد أن شنت موسكو ما أسمته "عملية عسكرية خاصة". وعادة ما تتعامل نقطة العبور التي تم إغلاقها مع نحو 8 ٪ من تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا. وحث جاسوني، مالك ومشغل نظام نقل الغاز الهولندي، البلاد على عدم إغلاق حقل جرونينجن العملاق كما هو مخطط وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وتسعى الحكومة الهولندية إلى إغلاق المنشأة في وقت مبكر من عام 2023 بسبب مخاطر الزلازل المرتبطة باستخراج الغاز. وتعمل خطة أوروبا لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية على تحفيز الاندفاع العالمي للغاز الطبيعي المسال. وستعزز القارة الطلب العالمي على الوقود بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق وستبقي الأسعار مرتفعة لعدة سنوات، وفقًا لمورجان ستانلي. وقال مفوض الطاقة الأوروبي، كادري سيمسون، إن الاتحاد الأوروبي لديه خطة طوارئ لمساعدة أوكرانيا ومولدوفا في عكس تدفق الغاز إذا تسببت الحرب في انقطاع الإمدادات من روسيا. وأضافت أن الكتلة لا يمكنها حاليًا التعامل مع روسيا كشريك موثوق وأن الاضطرابات قد تحدث. ولا تزال إمدادات الغاز الروسي في بؤرة الاهتمام في ضوء الحرب وآلية الدفع الجديدة التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين لمبيعات إبريل. وطالب بوتين الشهر الماضي "الدول غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، وهي خطوة رفضها زعماء الاتحاد الأوروبي، ونشر الكرملين منذ ذلك الحين مرسوما يحدد آلية تسمح للمشترين الأجانب بتحويل الدولار واليورو إلى روبل من خلال بنك غازبرومب الذي تسيطر عليه الدولة.