قبل أيام من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، يرى محللون أن عودة المواجهات ستكون خياراً مكلفاً؛ لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن التمادي وعدم تنفيذ التزامات الهدنة قد يتطلب تعاملاً خشناً للضغط باتجاه تحقيق السلام المنشود. وتفاوتت آراء ساسة ومحللين يمنيين بشأن فرص تمديد الهدنة الأممية التي أعلنت مطلع أبريل (نيسان) الماضي لمدة شهرين، وينتظر أن تنتهي في 2 يونيو (حزيران) المقبل. ويرى لطفي نعمان -وهو سياسي يمني- أن من واجبات سلطات الدولة الشرعية استمرارها في خيار تقدير وتقديم معاناة المواطنين من استمرار المواجهات التي تعد خياراً مكلفاً للجميع؛ لكنه في الوقت نفسه ضاغط على من ينتهز استمرار الهدنة لإبداء اشتراطات وممارسة مزايدات. وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يدرك مجلس القيادة الرئاسي قدر الضغوط العامة على المواطنين جراء استمرار الحرب، وما اعترى مساره من فشل بعض الحلول، ولذا فإنه يصبر على ما يلاقي من الجانب الآخر من تأخير وتمنع عن أداء بعض الالتزامات، ومنها تأخير تسمية وتعيين وفده للتشاور على فتح معابر الحوبان». وبينما يشير نعمان إلى أن «كل الخيارات مفتوحة ومطروحة» في حال لم تمدد الهدنة الأممية، لفت إلى أن «ثمة حدوداً للحِلم والصبر على داء (الدلال الميليشياوي) لدى سلطة الدولة -أي سلطة دولة- ومن طبائع النظم والسلطات دوماً أن من يمد يد السلم غير عاجز البتة عن أن يمد يداً أخرى تضغط في اتجاه السلم المُنتظر، وتدفع إلى السير في سبيل السلام لليمن». من جانبه، يعتقد عبد الله إسماعيل -وهو كاتب ومحلل سياسي يمني- أن «مسألة تمديد الهدنة ستمثل نوعاً من أنواع مكافأة جماعة الحوثي لعدم تنفيذها أي بند من بنود الاتفاق». وتابع: «أعتقد أنه لا يجب على الشرعية أن تذهب باتجاه قبول تمديد الهدنة، ما لم يكن هناك خطوات جادة لتنفيذ حقيقي وليس تعهدات من الأمم المتحدة ومبعوثها، أو الدول التي ترعى العملية السياسية في اليمن». المشهد شديد الوضوح –بحسب إسماعيل– الذي أضاف قائلاً: «مهما كانت هنالك تنازلات إنسانية من جانب الشرعية تستهدف مصلحة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، ففي المقابل ليس هناك أي تجاوب من جماعة الحوثي الإرهابية التي تعتبر مثل هذه التنازلات انتصارات كبرى وتسوق لهذا». وتابع: «هذا المشهد العبثي يجب ألا يتكرر في هدنة قادمة، على الشرعية ألا تخطو خطوة أو توافق على التمديد حتى تكون هناك جدية حقيقية وواضحة، وليست مجرد تطمينات ووعود فارغة». ويرى عبد الله إسماعيل أن الخيارات أمام الشرعية كبيرة جداً، مبيناً أن عليها التركيز الآن على «تنفيذ استحقاقاتها والتحرك بفاعلية في إطار توحيد الملف العسكري والأمني، والتحرك بشكل واضح في المسألة الاقتصادية، وتطبيع الحياة في المناطق المحررة، ثم التجهيز لاستكمال إعادة مؤسسات الدولة وكسر سلاح جماعة الحوثي». بدوره، استبعد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات ومقره مأرب، أن تكون الهدنة نُفذت بمعناها الحقيقي منذ البداية، مستشهداً بالتقارير اليومية للخروقات الحوثية. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم تكن هدنة بالمعنى الحقيقي، الصواريخ تستهدف المدن، والقنص والحصار في تعز مستمر (...) الكرة الآن في ملعب الشرعية، يجب أن يختلف التعامل كلياً، وأن يكون هناك تعامل خشن ينقذ الشعب اليمني، ويضع الأمور في نصابها؛ لأن كثرة التنازلات تعطي جماعة الحوثي جرعة لاستمرار ممارسة إرهابها».