دبي(الاتحاد) أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق إصدار التقييم الائتماني ليشمل أكثر من 90% من الأفراد والشركات في سجل الشركة الإئتماني والذي يتجاوز عددهم 13 مليون مقارنة بـ 70% في السابق. وتتيح معلومات البيانات البديلة، التي تضيفها "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" ضمن عملية حساب التقييم الائتماني لشريحة أوسع من الأفراد والشركات إمكانية إنشاء سجلاتهم الائتمانية في الدولة، وبالتالي الإستفادة من مجموعة المنتجات والمزايا المتصلة بالتقييم الائتماني، حيث سيتم إصدار التقييم الإئتماني بالرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات إئتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية. وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: " تعتمد المؤسسات المالية والعديد من المؤسسات الأخرى على البيانات التي تقدمها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في المساعدة على اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالتعامل مع عملائها، لذا بات من الضروري بالنسبة لنا أن نطور منهجياتنا والأدوات التي نقدمها على نحو مستمر بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للشركات وقطاعات الأعمال والسكان أيضاً. حيث أن 30٪ من المسجلين في السجل الائتماني كانوا غير مؤهلين للحصول على تقييم ائتماني نظراً لعدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية. وفي وقت درجت فيه العادة تقليدياً على ارتباط البيانات الائتمانية بالالتزامات البنكية، فإن الأفراد والشركات يقومون ببناء تاريخهم الإئتماني عند إتمام دفعاتهم غير البنكية، مما دفع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للعمل على تحسين نماذج القييم الائتماني باستخدام بيانات بديلة ليصدر التقييم للأفراد والشركات بالرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية." ويأخذ التقييم الائتماني بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات والذي يدخل فيها الراتب الشهري و سجل الشيكات التي تم صرفها والمرتجعة والإلتزام بدفع الفواتير الشهرية لكلاً من شركات الاتصالات ومزودي خدمات المياه والكهرباء. وبالتالي، ستبني الشركة السجل الائتماني لأولئك الأشخاص فور ورود هذه البيانات إليها من مزودي المعلومات. وسيظهر التقييم الائتماني الآن للشركات والأفراد الذين يحصلون على تقاريرهم الائتمانية عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي للهاتف المحمول أو مراكز خدمة العملاء. وتقوم الشركة بإنشاء وحفظ وإدارة السجل الائتماني في الدولة بشكل حصري، والذي يستخدم لعدة منتجات متخصصة بما في ذلك التقرير والتقييم الائتماني. ويشير التقييم الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الى رقم ثلاثي يتراوح بين 300 و 900 ويبين مدى إحتمال تعثر فرد أو شركة بسداد التزام مالي في موعده خلال إثني عشر شهرا قادمة. ويدل التقييم الائتماني المنخفض إلى ارتفاع مستوى المخاطر ، بينما يدل التقييم الائتماني المرتفع إلى انخفاض مستوى المخاطر لدى الأفراد أو الشركات.