عاودت إسرائيل الأحد التأكيد على ترتيب طويل الأمد مع السلطات الإسلامية يمنع صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى، في رفض لقرار محكمة إسرائيلية أدنى درجة شككت في شرعية إجراءات الشرطة ضد مخالفين. ومجمع المسجد الأقصى بؤرة توتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي ظل "الوضع القائم" المستمر منذ عقود، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية. وطعن ثلاثة قُصّر يهود على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل المجمع. وحكمت محكمة لصالحهم الأحد. ودفعت الشرطة بأن هذه التصرفات أخلّت بواجبات أفرادها وهددت النظام العام. لكن قاضي المحكمة الإسرائيلية قال إنه بينما لم تكن لديه نية للتدخل في سياسة إنفاذ القانون، فإن سلوك المستأنفين على القرار لم يكن "مثيرا للقلق من الإضرار بالأمن القومي أو السلامة العامة أو أمن الأفراد". واعتبرت المحكمة في قراراها أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والانحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مخلا بالسلم المدني. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا اعتبر قرار المحكمة الصادر الأحد "مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم... وتحديا سافرا للقانون الدولي". كما اعتبر الأردن الذي يشرف على المسجد الأقصى، أن قرار المحكمة الإسرائيلية "باطل ومنعدم الأثر القانوني". وقال متحدث الخارجية الأردنية هيثم أبوالفول في بيان "القانون الدولي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية". وأضاف أن القرار "يعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة". وأكد أنه "يعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك". وشدد على أن "المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القدس المحتلة". وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الحكومة ستستأنف الحكم أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة. وأضاف في بيان "لا يوجد تغيير ولا مخطط لأي تغيير في الوضع القائم" في الحرم القدسي. وتابع القول "قرار محكمة الصلح يركز حصريا على حالة سلوك القصر التي عُرضت عليها، ولا يتضمن قصدا أوسع بشأن حرية العبادة" في الحرم القدسي. ومع تزايد عدد هذه الزيارات، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، اعترض الفلسطينيون بشدة. جاء هذا الحكم قبل أسبوع على موعد قيام اليهود القوميين بما يُسمى "مسيرة الأعلام" السنوية بأنحاء البلدة القديمة بالقدس، التي تحيي ذكرى احتلال إسرائيل لها في حرب عام 1967. ويرفض الفلسطينيون هذه المسيرة. ويريد الفلسطينيون أن تكون البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية المنشودة. ووصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وهي جماعة إسلامية فلسطينية خاضت حربا على غزة مع إسرائيل العام الماضي بسبب التوتر في القدس، المسار الذي ستمر خلاله مسيرة الأعلام في حي يقطنه مسلمون في البلدة القديمة بأنه "صب للزيت على النار". كما حذّر القيادي في الحركة إسماعيل هنية في خطاب أذاعه التلفزيون إسرائيل من تنظيم هذه المسيرة، قائلا "أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم".