أعلن البنك المركزي الإسرائيلي اليوم (الاثنين) رفع سعر الفائدة من 0.35 % إلى 0.75 %. وذكر بيان صادر عن البنك أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع سعر الفائدة خلال شهرين في مسعى للحد من ارتفاع التضخم وأسعار العقارات في إسرائيل. وفي شهر إبريل الماضي، رفع البنك سعر الفائدة من 0.1 % إلى 0.35 %، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018، بعد خفضه بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا. وقال البيان "يستمر النشاط الاقتصادي عالي المستوى في إسرائيل، وتستمر مؤشرات النشاط الاقتصادي في الإشارة إلى مستوى قريب من الإمكانات وتقلص تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بشكل كبير". وكان البنك المركزي في إسرائيل قال انه سيبدأ زيادة سعر الفائدة تدريجيا في فبراير الماضي، بسبب المؤشرات التي تدل على تحسن النشاط الاقتصادي بعد أزمة كورونا. ووفقا للبيان، فإن النشاط الاقتصادي في إسرائيل "مستمر على مستوى جيد وعال". وعلى الرغم من ذلك، أشار البنك إلى أن الأحداث العالمية ساهمت في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم وكذلك الحال بالنسبة لإسرائيل. ولفت بيان البنك إلى أنه على الرغم من أن التضخم في إسرائيل تجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف والبالغ 4 % خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه "لا يزال أقل بكثير مما هو عليه في معظم الدول المتقدمة". كما أشار الى الاتجاه التصاعدي في أسعار العقارات والذي لم يظهر أي بوادر للتباطؤ، لافتا إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 16.3 % في الأشهر الـ 12 الماضية. وأوضح البنك المركزي أنه قرر مواصلة العملية التدريجية لزيادة سعر الفائدة، مشددا على أن وتيرة رفع سعر الفائدة سيتم تحديدها وفقا لبيانات النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم. وحول سوق العمل في إسرائيل، قال البنك المركزي إن إسرائيل تقترب من معدلات التوظيف الكاملة التي كانت موجودة قبل أزمة كورونا، لكنه أشار إلى النقص المستمر في العمال باعتباره يقيد عمليات الأعمال في معظم الصناعات. وأشار البنك المركزي أيضا إلى ضعف عملة الشيقل الإسرائيلية بنسبة 4.6 % مقابل الدولار منذ قرار السياسة النقدية السابق، مضيفا أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 1.6 % في الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2021.