قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية تضم 57 متهما بإحداث أعمال شغب في سجن جو تسببت بتلفيات تجاوزت نصف مليون دينار، إلى جلسة 24 ديسمبر للمرافعة. وكان رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي قد صرح في نهاية يونيو الماضي بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة التي استمرت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم العاشر من شهر مارس الماضي، وانتهت الى إحالة 57 متهما منهم 51 محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2015 بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، مما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات باتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، واتلاف برجي حراسة، مما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسؤولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين. وقد استمعت النيابة العامة إلى 126 شاهدا من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت 508، 178 (خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وسبعين دينار بحريني) تقريبا. (بما يعادل مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي). وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين قد ادعى اثناء التحقيق بتعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تم إحالتها جميعا إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانونا بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات، كما طلبت الوحده في وقت مبكر نسخه من القضيه لذات السبب.