أعلنت ماكواري كابيتال ميدل إيست، الذراع الاستثمارية لمجموعة ماكواري المالية العالمية؛ عن دعمها لقانون رقم 22 الذي أعلنته حكومة دبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 المعني بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيلعب هذا القانون دوراً ملحوظاً لتسهيل دور حكومة دبي في تسريع عجلة القطاع الخاص وجذبهم لتطوير مشاريع البنية التحتية في الإمارة، إضافة إلى إمكانية تطبيق هذا القانون على مجموعة من المشاريع. وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً في المرحلة المقبلة من تطور دبي، وسيكون لها أثر إيجابي على تشجيع تمويل القطاع الخاص ونموه. لدى ماكواري كابيتال خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التي تتبع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2005. وقدمت الخدمات الاستشارية خلال العقد الماضي لمشاريع عديدة بلغت قيمتها ال 8 مليارات دولار أمريكي، أبرزها مشروع المحرق (إس تي بي)، ومشروع نقل مياه الصرف الصحي في البحرين ، وبرنامج مشاركة القطاعين الخاص والعام لمشروع تنظيم مياه وكهرباء أبوظبي (ADWEA ISTP1PPP)، ومؤخراً استكمال تمويل بقيمة 600 مليون درهم لصالح شركة طموح للاستثمار للانتهاء من بناء هورايزون تاورز في جزيرة الريم، إضافة إلى مشاريع كبيرة أخرى. وقال وسام مكحل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في ماكواري كابيتال: نحن متحمسون جداً لتطبيق هذا القانون في دبي، ونعتبره خطوة مهمة في دعم الاستثمارات في البنية التحية المحلية. استخدام نموذج مشاركة القطاعين العام والخاص أثبت عالمياً أنه نموذج ناجح ومجدٍ في تحسين نوعية وسرعة تسليم مشاريع البنية التحتية. .