سمى المدعي العام في واشنطن كارل راسين الاثنين رئيس مجموعة "ميتا" مارك زاكربرغ، في دعوى قضائية مشيرًا إلى أنه لعب دورًا مباشرًا في اتخاذ القرارات التي مهّدت الطريق لفضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا" التي استخدمت عددًا هائلًا من بيانات حصلت عليها من فيسبوك. وهذه المحاولة الثانية لجعل الملاحقات القانونية المرتبطة بكامبريدج أناليتيكا تشمل مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي هذه. ففي آذار/مارس، رفض قاض في المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، التابعة قضائيا للعاصمة الأميركية واشنطن، إدراج زاكربرغ كشاهد في الشكوى التي رُفعت عام 2018 وتستهدف فيسبوك. مجموعة كامبريدج أناليتيكا متّهمة بجمع واستغلال البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم لفيسبوك بدون موافقتهم، وكانت المنصة قد سمحت للشركة بالوصول إليها. ويشتبه في أن هذه المعلومات استُخدمت لتطوير برنامج يُستخدم لتوجيه اقتراع الناخبين الأميركيين لصالح دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016. وأعلن المدعي العام في نصّه الذي قُدم الاثنين أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، أن مارك زاكربرغ "مسؤول بشكل كبير عن +رؤية+ منصّته التي كانت تستلزم (...) كشف البيانات الشخصية للمستهلكين". وقال المدعي العام إن رئيس مجلس إدارة فيسبوك "كان على علم بالتسوية" التي كانت تشمل التنازل عن البيانات الشخصية لعدد من مستخدمي فيسبوك في مقابل زيادة أرباح الشركة. وتابع راسين أن زاكربرغ كان "مسؤولًا بشكل مباشر عن تراخي فيسبوك لناحية تطبيق قواعده". وبحسب الادعاء، كان لدى زاكربرغ بصفته رئيس مجلس إدارة المنصة، "سلطة لضبط الممارسات الخادعة والعرض الخاطئ" لأدائها على المستهلكين في واشنطن. في تموز/يوليو 2019، فرضت السلطات الفدرالية على منصة فيسبوك غرامة قدرها خمسة مليارات دولار لأنها "خدعت" مستخدميها وفرضت عليهم ضبطًا مستقلًا لإدارتها للبيانات الشخصية. ورفضت الشركة الإدلاء بتصريح عندما تواصلت وكالة فرانس برس معها. منذ بروز فضيحة كامبريدج أناليتيكا، ألغت فيسبوك الوصول إلى بياناتها لآلاف التطبيقات التي يُشتبه في أنها تسيء استخدامها، ووضعت حدًا لكمية المعلومات المتاحة للمطوّرين في المجمل وسهّلت على المستخدمين عملية ضبط قيود مشاركة البيانات الشخصية.