شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل نظر قضيتين لـ7 متهمين بالاتجار في البشر للمرافعة، حيث تضم الأولى 5 متهمين بالاتجار في فتاة واجبارها على ممارسة الدعارة، فيما تضم القضية الثانية متهمتين عن ذات التهم. وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى قيام المتهم الأول بمواقعة المجني عليها عدة مرات والاتجار بشخصها بغرض إساءة استغلالها في الاعتداء الجنسي والدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة للتكسب المادي من ورائها، كما قام بتحريض باقي المتهمين على مواقعتها للحصول على المال فقاموا بمواقعتها عدة مرات. وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وتم عرضها على الطب الشرعي، وكذلك الباحثة الاجتماعية لإعداد التقارير الفنية والاجتماعية. وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما ندبت الخبراء المختصين بفحص المضبوطات وإعداد التقارير الفنية، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الجنائية. فيما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مفاده احتجاز المجني عليها في إحدى الشقق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان وجودها، وتم القبض على إحدى المتهمات وتم تقديم المساعدة للمجني عليها. وعند سؤالها، أقرت المجني عليها بأنها قدمت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بأنها ستعمل في أحد المطاعم السياحية، وفور وصولها إلى المملكة تم حجز جواز سفرها وتهديدها وإلزامها بدفع مبلغ ألفين دينار؛ من أجل إجبارها على العمل في مجال الدعارة. وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت إحدى المتهمات وأمرت بحبسها، كما أمرت بضبط وإحضار الأخرى، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة :
