دعا البيان الختامي لمؤتمر روما حول الأزمة الليبية كل الأطراف إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعهدت الأطراف المشاركة في المؤتمر، أمس الأحد، في بيان مشترك بدعم حكومة الوفاق الوطني، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، إثر تشكيلها وبدء عملها. وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المؤتمر. وقال وزير الخارجية الأمريكي كيري إن أغلبية الفصائل الليبية مستعدة لتوقيع اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية، وترفض أن يعرقله شخص أو اثنان، أو سياسات فردية. وقال المشاركون في البيان إننا ندعم المحادثات السياسية بين الأطراف السياسية برعاية الأمم المتحدة كحل وحيد لإنقاذ البلاد من أزمتها. وأضاف البيان أن المشاركين يدعمون مبادرة ممثلي المنطقة الجنوبية لاعتماد الاتفاق السياسي بموافقة في مجلس النواب وبرلمان الميليشيات، واأن المشاركين يدينون الرافضين من كلا الجانبين لعرقلة مسيرة الحوار ومحاولة تشتيتها بإقامة مبادرات جانبية أخرى. وأعلن المشاركون دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها الصعبة بروح المسؤولية الوطنية للخروج من الأزمة وتوفير خروج آمن لهم من الأزمة الحالية، وتوحيد مؤسسات الدولة بالحكمة والحزم. وكان الاجتماع الدولي عن ليبيا بروما بدأ ظهر أمس بمشاركة 18 بلداً أوروبياً وعربياً، كنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف والفرنسي هارلم ديزير، وبمشاركة الأطراف الليبية وممثلي الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، إضافة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، وترأست إيطاليا والولايات المتحدة المؤتمر. وكانت مصادر أوروبية وأمريكية قالت إن الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون أربعين يوماً بعد توقيع الاتفاق بعد غد الأربعاء، وإلا فإن الأمم المتحدة قد تفرض عقوبات على الأطراف المتمنعة. وحذر سامح شكري وزير الخارجية المصري، في كلمته أمام الاجتماع من خطورة ما تشهده ليبيا حالياً من انتشار متسارع للإرهاب، والانعكاسات الإقليمية الخطرة، مؤكداً محورية مكافحة الإرهاب في ليبيا، ودعا إلى انضمام كل قوى مجلس النواب الليبي إلى دعم الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، قبل الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء مهم من أجل العمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي، خاصة في المناطق التي تم تهميشها سنوات وعقود طويلة. وقبيل انطلاق المؤتمر شهدت كواليس برلمان الميليشيات صراعات حادة وانشقاق نوابه بين مؤيد للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي ورافض. وكانت كتلة من 90 عضواً، على رأسها صالح المخزوم وبلقاسم اقزيط المدعومين من مصراتة، وافقت في تونس على التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي بعد غد الأربعاء، وتقرر أن يمثل المخزوم فريق الموافقين عن برلمان الميليشيات على التوقيع في مؤتمر روما. من جانبه، وجّه رئيس برلمان الميليشيات نوري بوسهمين رسالة إلى وزير الخارجية الإيطالي يعلن فيها أن ممثل برلمان طرابلس هو نائبه الأول عوض عبد الصادق، وأن دعوة روما لأي شخص آخر لا يمثل إلا نفسه. وطالب عدد من الشخصيات المقربة من برلمان الميليشيات، من بينها صلاح البكوش المستشار السياسي لفريق الحوار، بإقالة بوسهمين بسبب مساعيه لعرقلة الوصول إلى تسوية سياسية. وفي الصدد ذاته، أعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا، المكونة من عدد من ميليشيات فجر ليبيا المتشددة التي تسيطر حالياً على العاصمة طرابلس، رفضها لأي اتفاق سياسي لا يوقعه عن برلمان الميليشيات ممثله عوض عبد الصاق. وطالبت الغرفة في بيان لها قادة العمل السياسي في ليبيا عدم الموافقة على نص الاتفاق السياسي، معتبرة إياه محاولة للالتفاف على إرادة الشعب الليبي من خلال إنابة المخزوم كرئيس لفريق برلمان الميليشيات في الحوار الوطني بديلاً للرئيس الحالي المكلف عوض عبد الصادق، حسب وصفهم. وفي مالطا، ذكرت مصادر صحفية أن وفد البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح قويدر ألغى مشاركته في لقاء كان من المقرر عقده السبت في مالطا مع رئيس برلمان الميليشيات نوري بوسهمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المالطية أن عقيلة صالح ألغى مشاركته في اللقاء في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان من المقرر أن يلتقي بوسهمين لبحث تطورات الاتفاق السياسي في تونس والذي تم برعاية أممية بين وفدي البرلمان وبرلمان الميليشيات. في أثناء ذلك، كشف مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى أن عملية عسكرية يجري التحضير لإطلاقها غداً الثلاثاء بمدينة أجدابيا وسط البلاد. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن العملية المزمع إطلاقها قريباً تهدف إلى تطهير المدينة من بؤر تنظيم داعش الإرهابي، الذي بدأ يطل برأسه في المدينة. وأوضح أن العملية ستكون واسعة النطاق، وبمشاركة سلاح الجو والقوات البرية ومقاتلين من داخل المدينة.