قال وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط فورية، لتحويل المزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وأن يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.4% هذا العام، فيما قد يصل التضخم ما بين 2.1 و2.3% بنهاية 2022م. وأوضح الجدعان، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن المملكة ستخصص أموالًا من فائضها المتوقع من هذا العام خلال الربع الأول من العام المقبل؛ حيث سيكون لها «الأثر الأكثر إيجابية على الاقتصاد»، بما في ذلك على صندوق التنمية الوطني، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص، وفقًا لـ«العربية». وتابع وزير المالية، قائلًا: «لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نخصص مبلغًا كافيًا من المال لهم (صندوق الاستثمارات)». وأضاف: «لدينا فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لأنهم يبرمون بالفعل صفقات جيدة للغاية في استثماراتهم ويعملون بشكل جيد للغاية، داخل السعودية وخارجها». وتابع، قائلًا: «بعد ذلك، يتم النظر إلى الاحتياطات. وما إذا كانت هناك صدمات خارجية محتملة على المدى المتوسط، ومدى الحاجة إلى بناء المزيد من الاحتياطات، أم أن الاحتياطات الحالية كافية». وأشار وزير المالية إلى أن المملكة تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.4% هذا العام، وأن التضخم قد يصل إلى ما بين 2.1 و2.3% بنهاية عام 2022. وأوضح أن تحديد سقف لأسعار البنزين عندما تجاوز سعر النفط 70 دولارًا ساعد في احتواء التضخم؛ حيث قامت المملكة في نهاية العام الماضي، بتجميد تصعيد أسعار البنزين للاقتصاد الداخلي عند 70 دولارًا، لذا، أي زيادة عن هذا المستوى لن يشعر الاقتصاد بها.