إسطنبول، تركيا (CNN)-- فقط عندما بدا أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان وشيكًا، فاجأت تركيا حلفاءها بعرقلة الأعمال. قال الرئيس رجب الطيب أردوغان إن تركيا خططت لرفض مساعي البلدين للانضمام إلى الحلف، بعد أن اتهمتهما في وقت سابق بأنهما "مثل دور ضيافة للمنظمات الإرهابية". وأضاف خلال مؤتمر مع الطلاب في أنقرة: "أخبرنا الأصدقاء المعنيين أننا سنقول لا لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو وسنواصل طريقنا على هذا النحو". تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، في 18 مايو الجاري، بمقر الحلف في بروكسل، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويُمثل هذا القرار انتكاسة لموسكو، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى نوع من توسيع الحلف الذي غزت أوكرانيا لمنعه. ومع ذلك، يتطلب انضمام دول جديدة إجماعًا بين الأعضاء الحاليين، وهنا يأتي دور أنقرة. وقالت تركيا، التي انضمت إلى الحلف بعد 3 سنوات من إنشائه في عام 1949، والتي تملك ثاني أكبر جيش في المجموعة، أنها لن تدعم العروض ما لم تتم تلبية مطالبها. كما اتهم أردوغان البلدين باحتواء أعضاء في حزب العمال الكردستاني الانفصالي (PKK). يخوض هذا الحزب، الذي يسعى إلى إقامة دولة مستقلة في تركيا، صراعا مسلحا مع هذا البلد منذ عقود، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. وقال إنه لا ينبغي أن تتوقع السويد موافقة تركيا على عرضها دون إعادة "الإرهابيين"، ولا ينبغي للوفدين السويدي والفنلندي القدوم إلى تركيا لإقناعها بدعم انضمامها إلى الحلف. من جانبه، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في البيت الأبيض لمناقشة طلبات الانضمام لحلف الناتو، وتعهد لهما بـ"الدعم الكامل" من الولايات المتحدة. وعندما سُئل كيف سيقنع تركيا بدعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، قال بايدن للصحفيين: "أعتقد أننا سنكون على ما يرام". سلطت الأزمة الضوء على الشكاوى التركية القديمة ضد الدول الغربية وحلفاء الناتو، بينما منحت أنقرة فرصة لاستخدام موقعها في الحلف لانتزاع التنازلات. اشتكت تركيا من قلة الدعم الذي تلقته في حربها ضد المسلحين الأكراد، وهو ما تراه أنقرة أكبر تهديد لأمنها القومي. واتهمت السويد بإيواء خصومها وتقديم الدعم للمسلحين الأكراد في شمال سوريا، الذين تعتبرهم أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني. كما تقول أنقرة أيضًا إن البلدين لم يستجيبا لطلبات التسليم، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية. الأشخاص المطلوبون متهمون بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني وكذلك جماعة فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه تركيا بأنه كان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ادعاء ينفيه غولن. في المقابل، أعربت كل من فنلندا والسويد عن تفاؤلهما بإمكانية إيجاد أرضية مشتركة مع تركيا بشأن اعتراضاتها. وقال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ لإذاعة SVT العامة إن بلاده ليست "صديقة للإرهاب" وإنها "تأخذ على محمل الجد أي شيء له علاقة بالإرهاب". وأضاف: "سوف نستخدم الدبلوماسية طبعًا، وسوف نوضّح أي شكوك محتملة". وبدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن بلادها مثلها مثل باقي دول الإتحاد الأوروبي تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، فيما أعلنت حكومتها أنها مستعدة لإزالة أي عقبات في المحادثات مع تركيا. وتطالب أنقرة أيضا كلا من السويد وفنلندا بإسقاط حظر الأسلحة المفروض على تركيا في عام 2019 بعد هجومها العسكري في شمال شرق سوريا. وكانت تركيا قد شنت العملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في قتالها ضد تنظيم "داعش". أثار الهجوم إدانة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودفع العديد من الدول الأوروبية إلى فرض حظر أسلحة على أنقرة. وقال أردوغان للصحفيين: "لن نقول نعم لمن يفرضون عقوبات على تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي…لأنه عندئذ سيتوقف الناتو عن كونه منظمة أمنية ويصبح مكانًا يترّكز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية". ليس غريباً على الرئيس التركي الخطابات النارية، لا سيما في وقت قريب من الانتخابات، عندما يمكن أن تساعد على تعزيز الجبهة الداخلية في صناديق الاقتراع. تذهب تركيا إلى الانتخابات العام المقبل ويعتقد الخبراء أن الوضع الحالي للاقتصاد - التضخم القياسي المرتفع والعملة التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي - ستكلف أردوغان في صناديق الاقتراع. كما يقول المحللون إن حق النقض التركي في الناتو قد يستخدم كوسيلة ضغط ليس فقط ضد الأعضاء المستقبليين، ولكن أيضًا ضد الأعضاء الحاليين. وكتبت الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أصلي آيدن تاش باش، في مقال، أن "الأمر قد لا يكون كله متعلقًا بالسويد وفنلندا"، مضيفة: "يكاد الرئيس (أردوغان) أن يكون متأكدا من أن هذه لحظة مناسبة للتعبير عن شكواه بشأن أعضاء الناتو الحاليين، خاصة مع إدارة بايدن، التي أبقت الزعيم التركي على مسافة منها". وتابعت بالقول إن القضية الرئيسة قد تكون خيبة أمل الرئيس التركي لعدم قدرته على إقامة علاقة عمل مع بايدن كما فعل مع أسلافه. في أبريل/ نيسان الماضي، اشتكى أردوغان في تصريحات للصحفيين من أنه وبايدن لا يتمتعان بنوع العلاقة التي ربطته بالرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما. وقال أردوغان: "بالطبع، هناك بعض الاجتماعات من وقت لآخر، لكن كان ينبغي أن تكون أكثر تقدما". وأضاف: "أتمنى أن نتمكن من تحقيق ذلك في العملية التالية". وأوضحت آيدن تاش باش أن هذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها تركيا على أعضاء جدد. وقالت: "من غير المرجح أن يكون لدى أردوغان هدف استراتيجي واحد محدد، لكنه يتوقع بلا شك أن يتم تملقه وإقناعه ومكافأته في النهاية على تعاونه، كما في الماضي"، مشيرة إلى تهديدات تركيا السابقة باستخدام حق النقض في حلف الناتو. وفي حين أن تركيا لديها مخاوف أمنية، أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه يجب معالجتها، فإن الأحداث الظاهرة تدل على أنها بعيدة كل البعد عن الإطراء، مع اختيار تركيا التعبير علانية عن مظالمها والظهور كمعرقل في وقت ربما لم تكن فيه وحدة الحلف أكثر أهمية.