رفضت محكمة في موسكو الاستئناف الذي تقدّم به المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ضد حكم بسجنه 9 سنوات، يرى وحلفاؤه أنه مدفوع سياسياً. وقضت محكمة مدينة موسكو بـ«ترك الحكم من دون تغيير» وبأن يدخل حيّز التنفيذ فوراً، ما يعني أنه سيتم نقل نافالني إلى سجن؛ حيث تطبّق إجراءات صارمة ليقضي عقوبته، بعدما أدين في مارس (آذار) بالاختلاس وازدراء المحكمة. وأعلن محاموه على الفور أنهم سيستأنفون الحكم. حضر نافالني الجلسة عبر رابط فيديو من وراء القضبان، وقد ارتدى زي السجين الأسود وسترة شتوية، وبدا متماسكاً، وعلَّق ممازحاً على مشكلات في نظام الصوت. بدأت الجلسات الأسبوع الماضي؛ لكن نافالني حصل على تأجيل لمدة أسبوع حتى تتمكن أسرته من زيارته. عُقدت الجلسة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الروسية إلى إسكات منتقديها، بينما تواصل حملتها العسكرية في أوكرانيا المجاورة. ومُددت فترة سجن نافالني -وهو من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- في أواخر مارس إلى 9 سنوات، بعد إدانته باختلاس تبرعات لمنظماته السياسية، وبازدراء المحكمة. وطالبت محاميته أولغا ميخائيلوفا المحكمة بإلغاء الحكم؛ لأنه «غير عادل ويتعارض مع القانون الدولي»، في حين وصفه المدعي بأنه «قانوني ومبرر». وقال نافالني للمحكمة إنه تم الاستماع إلى قضيته في السجن بذريعة القيود التي تستدعيها مكافحة فيروس «كورونا»، على الرغم من أن محكمة موسكو منعقدة على نحو اعتيادي. وأضاف: «قيود (كورونا) تنطبق عليَّ فقط»؛ مشيراً إلى أن فريقه القانوني «ضبط القاضية (مارغريتا) كوتوفا في منتصف المحاكمة، وهي تتصل بشخص من مكتب الرئاسة». يقضي نافالني عقوبة بالسجن عامين ونصف، في سجن يبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي موسكو، لخرقه الإفراج المشروط عنه في قضية احتيال قديمة اتهم بها. وإذا دخل الحكم الجديد حيز التنفيذ، فسينقل نافالني البالغ من العمر 45 عاماً إلى مستعمرة جزائية تخضع لنظام صارم مع ظروف أكثر قسوة، بما في ذلك السماح بعدد أقل من الزيارات العائلية. ويعترض فريقه القانوني على ذلك، ويقولون إنه يُعامل خطأً كمجرم صاحب سوابق. سيحل الحكم الجديد محل الحكم الصادر بحقه في فبراير (شباط) 2021، وهذا يعني أن نافالني سيبقى خلف القضبان 8 سنوات أخرى. برز نافالني كمدون مناهض للفساد، وقبل سجنه دعا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء روسيا. في عام 2020 نجا من محاولة لتسميمه بمادة «نوفيتشوك» وهو غاز أعصاب من الدرجة العسكرية، صمم في عهد الاتحاد السوفياتي. وعلى الرغم من اتهامات نافالني، نفى الكرملين أي تورط له. واعتقل العام الماضي لدى عودته من العلاج في ألمانيا، وسط إدانة واسعة النطاق في الخارج، وعقوبات فرضتها العواصم الغربية على روسيا. منذ ذلك الحين صُنفت منظمات نافالني السياسية وفروعها بأنها «متطرفة» وتم إغلاقها. وفر حلفاؤه الرئيسيون من روسيا، وعديد منهم مطلوبون من قبل السلطات الروسية بتهم جنائية.